رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء.. النيابة الإدارية تحيل 7 مسئولين بـ"التأمينات" للمحاكمة

الهيئة القومية للتأمين
الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 1 لسنة 63 قضائية عليا إحالة 7 مسئولين بمنطقة تأمينات منوف للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية جسيمة ترتب عليها تأخير صرف المستحقات المالية لمستحقيها بدون مبرر.


وأكد تقرير الاتهام أن المحالين السبعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعملون بها ولم يلزموا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة له. 

التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن عبد الرحمن محمد خليفة، الموظف بمنطقة منوف للتأمين الاجتماعي تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المكاتبات المسلمة إليه من قسم الأرشيف والمحفوظات مما ترتب عليه التأخير في صرف المستحقات المالية لذويها. 

وتبين أن محمود أحمد عبد العزيز، رئيس قسم الأرشيف وممدوح محمد الكومي، موظف أهملا في الإشراف على أعمال مرؤوسيهما من العاملين بقسم الأرشيف والمحفوظات لمدة 14 شهرًا مما ترتب عليه تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المكاتبات محل التحقيق مما ترتب عليه التأخير في صرف المستحقات المالية لذويها.

خدمة المواطنين

وأهمل حامد محمد موسى، رئيس قسم خدمة المواطنين في تسليم المكاتبة الخاصة بالملف رقم 85182/34 لمسئول قسم الأرشيف دون استيفاء وتوقيع مسئول الأرشيف بالسجل، وكذا إهماله في مراجعة المكاتبات المسلمة اليه بالمخالفة للتعليمات. 

وجاء بأوراق القضية أن رأفت أحمد السيد، رئيس قسم خدمة المواطنين خلال فترة عمله نائب رئيس المنطقة وعبد النعيم محمود السيد، رئيس الشئون الإدارية أهملا في الإشراف على أعمال المحالين السابقين مما ترتب عليه إرتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم. 

وتقاعس نوح طه محمد، مدير منطقة منوف للتأمين الإجتماعي
تقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المذكرة المحررة بمعرفة المحال الثاني، وأهمل في الإشراف على أعمال مرؤوسيه من العاملين بمنطقة منوف للتأمينات الإجتماعية مما ترتب عليه عدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة بشأن واقعة تقاعس المختصين بقسم الأرشيف عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المكاتبات الخاصة بملفات أصحاب الحقوق التأمينية. 

وأنتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة المخالفون السبعة للمحاكمة التأديبية وطلبت النيابة من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.  

الجريدة الرسمية