رئيس التحرير
عصام كامل

١٤ أبريل.. الحكم على إبراهيم سليمان في قضية "التربح بأرض الجولف"

محكمة
محكمة
حجزت محكمة جنايات القاهرة، نظر جلسة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان و4 مسئولين سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام، من خلال وظيفتهم واستغلال النفوذ وذلك لجلسة ١٤ أبريل المقبل لإصدار الحكم.



وقائع القضية 

وتعود وقائع القضية إلى عام 2003 واستمرت حتى عام 2020 حيث وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة لجعلها منطقة مغلقة على سكانها بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة.

قيمة المبالغ المالية 

وبلغت قيمة المبالغ التى أسفرت عنها تحقيقات القضية قرابة 15 مليون جنيه تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التى يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها.

محكمة الاستئناف 

وكانت حددت محكمة الاستئناف جلسة اليوم لنظر أولى جلسات محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان و4 مسئولين سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، أمام إحدى دوائر الجنايات بالقاهرة الجديدة، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام، من خلال وظيفتهم واستغلال النفوذ.

وكانت استغرقت جلسة إعادة المرافعة في قضية اتهام إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوى بالتربح والإضرار بالمال العام بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر" نحو ٤٥ دقيقة وذلك بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس.

وحضر محامي إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وقدم حافظة مستندات باقتراب إجراءات التصالح وتم تأجيل نظر الجلسة لتقديم مستندات رسمية تفيد باكتمال إجراءات التصالح فعليا مع الدولة.

يذكر أن في الجلسة الماضية، قدم دفاع المتهمين حافظة مستندات جديدة للتأكد من إتمام إجراءات التصالح وانعقدت الجلسة بغرفة المداولة، واستغرقت 30 دقيقة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أحالت ملف قضية محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الحزام الأخضر"، للاستئناف لتحديد دائرة أخرى لاستشعار هيئة المحكمة الحرج.

ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال "سمير. ز" رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاثة من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة “الحزام الأخضر” بأقل من سعرها الحقيقي في السوق.
الجريدة الرسمية