رئيس التحرير
عصام كامل

لحظة هروب طفلة المعادي بعد تعرضها للتحرش | فيديو

لحظة هروب طفلة المعادي
لحظة هروب طفلة المعادي بعد تعرضها للتحرش
وثقت كاميرات المراقبة لحظة هروب متحرش المعادى والطفلة المجنى عليها عقب اكتشاف الواقعة بمعرفة موظفة معمل التحاليل بالمعادى.



وألقت أجهزة الأمن القبض على متحرش المعادي أثناء اختبائه داخل إحدى الشقق السكنية.

تحفظت أجهزة الأمن بالقاهرة، على كاميرات المراقبة في مسرح جريمة متحرش المعادي، واستدعاء شهود العيان على الواقعة لسؤالهم والتعرف على المتهم.

متحرش المعادي 

وقالت إحدى الشهود: "هذا ليس بشرا بل ذئب بشري ينهش جسد الأطفال لهتك براءتهم"، مطالبة بمعاقبته.

وأجرى رجال المباحث تحقيقات موسعة حول المتهم، الذي أنكر ارتكاب جريمته، قائلا: إنه كان يلعب مع الطفلة ويعطيها بعض الأموال، ولم يقصد التعدي الجنسي عليها.

قسم شرطة المعادي 

كان قسم شرطة المعادى، تلقى بلاغا من سيدة تفيد باكتشافها قيام شخص بالتحرش بطفلة المعادى، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث وتبين من خلال فحص الكاميرات أنه شاب كان يعمل محاسبا في إحدى شركات البناء بإحدى الدول العربية، وأنه حاول التحرش بطفلة لم يتعد عمرها 10 سنوات. 

وقالت أوجيني أسامة: إن هذا الشاب حاول التحرش الجنسي بالطفلة الصغيرة إلا أني تمكنت من لحاق الفتاة قبل تعرضها للاعتداء الجنسي، وطالبت الشرطة بسرعة القبض على المتهم، مشيرة إلى أن الواقعة كانت داخل أحد العقارات بالمعادي.

عقوبة هتك عرض والاغتصاب 

 قال الخبير القانوني أحمد رفاعى: إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناءً على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجني عليه طفلًا أو بالغا، مشيرًا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.

وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقًا للقانون، وتابع: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجاني، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأي شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».

وتابع: الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجنى عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض.
الجريدة الرسمية