كيف تستعد إسرائيل لمجابهة تقرير "لاهاى" بشأن جرائم الحرب؟

كعادة إسرائيل تحب التملص من جرائمها والبحث عن بدائل لمجابهة أى اتهام ضدها بشأن جرائمها في فلسطين وهو ما تخطط للقيام به إزاء التحقيق الذي ستطلقه محكمة لاهاي الدولية بشأن جرائم حرب ارتكبها مسئولون إسرائيليون؛ فكيف تعرقل تل أبيب خطوات الجنائية الدولية في لاهاى؟.

ويعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني جانتس، من اجل عرقلة التحقيق الذي طالهما أولا ومسئولين كبار أخرين.

أمريكا


كما اعتاد نتنياهو فإن أمريكا دوما تكمن في التفاصيل، حيث تحدثت تقارير عبرية عن محاولاته للجوء لأمريكا من أجل التدخل وعرقلة تقرير لاها عبر الضغوط عليها، متناسيا أن أمريكا نفسها هزمت أمام محكمة العدل الدولية في لاهاى في قضية العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وتعرضت الولايات المتحدة لهزيمة أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة للنزاعات الدولية  في فبراير الماضي عندما قرر القضاة أن لديهم اختصاصا للنظر في قضية رفعتها إيران.

وقالت محكمة العدل الدولية إنها مخولة في البت بطلب إيراني لإلغاء العقوبات الأمريكية التي أعادت فرضها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على طهران.

مسئولون في أوروبا

أشارت إلى أن الأيام الأخيرة لجأت فيها إسرائيل أيضًا إلى كبار المسؤولين الأوروبيين من أجل المساعدة في مواجهة التحقيق.

وقال نتنياهو وجانتس في رسائل ومحادثات مختلفة ما مضمونه إن التحقيق الذي انطلق في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي منحاز وإنه يوجد في إسرائيل جهاز قضائي مستقل.

جاء ذلك بعدما لجأت إسرائيل أولاً إلى الولايات المتحدة من أجل المساعدة في إحباط التحقيق الدولي.

مذكرة توقيف

وتنوي إسرائيل الحفاظ على حوار منتظم مع الجميع بما في ذلك الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 123 دولة، لمعرفة ما إذا كانت ستتدخل وكيف ستتدخل إذا قدمت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية المطاف مذكرة توقيف بحق المسؤولين في تل أبيب.

وتواجه إسرائيل قرار لاهاي حول التحقيق معها بخطة كبيرة تقوم على حماية أكبر مسؤول وأصغر جندي، لكنها أيضا تواجه معضلة قانونية لجهة التعامل مع المحكمة نفسها.

القانون الدولي

وقالت الهيئة الإسرائيلية إنه من ناحية أولى، فإن إسرائيل لديها إجابات جيدة لنقلها فيما يتعلق بالأحداث التي يتناولها التحقيق في لاهاي. على سبيل المثال، أحداث سيتم التحقيق فيها بخصوص عملية "الجرف الصامد"

وهى الحرب على القطاع عام 2014 التي قد تم التحقيق فيها بالفعل في إسرائيل، ووفقاً لمبادئ القانون الدولي، فإن الأحداث التي يتم التحقيق فيها بشكل حقيقي في البلاد لا تحتاج إلى التحقيق من قبل هيئة دولية، لكن من ناحية أخرى، فإن الرد على الرسالة المتوقعة للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية هو في الواقع سيمثل تعاونا مع هيئة المحكمة.

وحتى الآن لا تريد إسرائيل التعاون مع المحكمة، ولذا فإن الإمكانية التي سيتم النظر فيها هي توضيح الموقف الإسرائيلي بشكل غير مباشر، مثل الاستعانة بمسؤولين سياسيين آخرين أو منظمات غير حكومية.

المستوى السياسي

وبحسب المصادر فإن على المستوى السياسي أن يقرر في هذا. وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أعلنت الأسبوع الماضي، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين، في خطوة رحب بها الفلسطينيون وأدانتها إسرائيل.

وقالت بنسودا إن هناك «أساسا معقولا» للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية و«حماس» وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.