رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الكهرباء يكشف التفاصيل الكاملة لتركيب العدادات مسبوقة الدفع

وزير الكهرباء أمام
وزير الكهرباء أمام جلسة البرلمان
كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تركيب حوالي 10.1 مليون عداد مسبوق الدفع حتي نهاية ديسمبر 2020 يتم تصنيعها عن طريق شركات محلية.


وأوضح الوزير أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه يمكن شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أكثر من 150 ألف منفذ علي مستوى الجمهورية.

وأشار شاكر إلى أن الشركات المصنعة المصرية تنتج عدادات علي أرقى مستوى، لافتاً إلي أن العدادات العادية حالياً تقدر بنحو 27 مليون عداد، وفي سبيلنا لتغييرهم خلال 5 سنوات، وجميع العدادات التي يتم تركيبها حاليا علي الشبكة إليكترونية.

وأعلن إعداد كتيب خاص كدليل للعدادات مسبقة الدفع يوضح مميزات العدادات وإرشادات استخدامها وتم نشرة علي المواقع الإليكترونية والسوشيال ميديا.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: أي شيء له علاقة لتحسين الخدمة وجودة الطاقة نحن مستعدين له مهما كانت التكلفة.

وأشار إلى أن هناك خطة بالفعل للتعامل مع تحسين وجودة الخدمة على مستوى الجمهورية.

وأثار الوزير أمام البرلمان، أزمة عمود الكهرباء داخل حوائط أحد المنازل، مؤكدا أنه نوع من أنواع المخالفات، حيث أن العمود كان قائما، موضحا أنه تم بعد ذلك بناء البيت عليه، إلا أنه تم التعامل مع.

وأكد الوزير التعامل مع كافة المخالفات، ومن بينها أعمدة الإنارة التي كانت تمر في مناطق خطرة، مشيرا إلى أنه تم إزالتها بالكامل.

وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إضافة 28 ألف ميجا وات في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتير الكهرباء مسألة أمن قومي.

وأوضح الوزير، أنه في 2014 كانت هناك إشكالية كبيرة، وبناء عليه تم إعداد خطة عاجلة تقوم على إنشاء محطات جديدة وتطوير القائمة مع الصيانة الدورية للمحطات.

وقال: انتهينا من برامج الصيانة بنسبة 100%، مشيرا إلى المساعدة الكبيرة من وزيرة البترول من خلال توفير الطاقة المطلوبة.

وأكد اتخاذ حلول علمية لزيادة القدرات المتاحة دون تكاليف إضافية، مؤكدا رفع كفاءة المحطات الكهربائية من الدائرة البسيطة إلى الدائرة المركبة بدون استهلاك وقود أكثر.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة كذلك للحد من الانبعاثات المركبة من خلال من منظومة متكاملة، مشيرا إلى أن معدل تقليل الانبعاثات وصل إلى نسبة 20% بما يعادل 70 طن.
الجريدة الرسمية