رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رجال حزب أردوغان يشتبكون بالأيدي على الهواء في مؤتمر بإسطنبول | فيديو

أردوغان
أردوغان
شهد مؤتمر انتخابي لحزب العدالة والتنمية في منطقة أفجيلار في إسطنبول، عراكا واشتباكا بالأيدي، بعدما اشتكى أحد أعضاء الحزب من استبعاده من قائمة المرشحين لعضوية شعبة حزبية.


وأظهر مقطع فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلته صحيفة "زمان" التركية المعارضة، مجموعة من الحاضرين في المؤتمر يشتبكون بالأيدي.

ونقلت الصحيفة عن المحامي سيبرايل أكباش العضو الذي منع من الانضمام إلى قائمة المرشحين، قوله إن "حزب العدالة والتنمية يتحدث عن الديمقراطية، ويتحدث عن العدالة، لذا يجب أن يسمح لأعضائه بالمنافسة بطريقة ديمقراطية".


من جهة أخرى، نشر الصحفي التركي أحمد أرميش مقطع فيديو لشجار أعضاء حزب العدالة والتنمية على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقا بالقول إن "المشهد محزن"، متسائلا: "هل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على علم بما يحدث؟ ومتى وصل حزب العدالة والتنمية إلى مثل هذه الحالة؟".

وكان الرئيس التركي قال أمس إن الوقت ربما قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا، مؤكدا ضرورة أن تكون صياغة الدستور شفافة، وأن يعرض لتقدير الشعب.

ومنذ اعتلائه حكم تركيا 2003، كان التحول لنظام رئاسي الحلم الأكبر الذي يراود رجب طيب أردوغان، للانفراد بالحكم والتربع على العرش دون أي معارضة.

ولم يكن سهلا عليه التحول لهذا النظام بسبب الدستور التركي القديم، إلى أن جاءت محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، لتعطيه الفرصة للإطاحة بخصومه ومعارضيه وجميع منافسيه من أجل تحقيق حلمه القديم بتعديل الدستور والتحول للنظام الرئاسي.

وفي يوليو 2018، تحول نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت 24 يونيو من نفس العام، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

ورغم تصريحات سياسيين واستطلاعات رأي تؤكد أن نظام "الرجل الواحد" أفقر الأتراك ودمر الحريات وقاد لفشل البلاد، يسعى أردوغان من جديد لتفصيل دستور جديد لتركيا، وسط رفض شعبي وسياسي واسع.

ووفق مراقبين، فإن أردوغان يسعى لتغيير الدستور لتحصين نفسه وأسرته من أي ملاحقات قضائية وكذلك لتقليل صلاحيات الجيش ومزيد من كبت الحريات وقمع المعارضة عبر حظر أحزاب أقضت مضاجع النظام.

Advertisements
الجريدة الرسمية