وزيرة الصناعة: مراجعة البنود الجمركية للواردات وبحث تصنيعها محليا
كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن تعميق التصنيع المحلى للمنتجات المصرية يمثل أحد أهم أولويات خطة وزارة التجارة والصناعة خلال عام 2021، حيث أطلقت الوزارة برنامجًا قوميًا لتعميق التصنيع المحلى من خلال زيادة نسب القيمة المضافة فى المنتجات الوطنية، الأمر الذى يسهم فى إحلال المنتجات المستوردة بمنتجات مثيلة منتجة محليًا
وأشارت الوزيرة خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة أمام مجلس النواب إلى استهداف الوزارة عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها بما يلبى احتياجات السوق المحلى، حيث قامت الوزارة بمراجعة كافة البنود الجمركية للواردات عن عام 2019 والتى بلغ عددها ٦٨٥٣ بند جمركى، وتم تحديد واردات مستهدفة فى228 بند جمركى بقيمة واردات تبلغ 16,6 مليار دولار وهو ما نسبته 23% من إجمالى الواردات.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تحديد قائمة مبدئية للسلع المستهدفة لإحلال وارداتها بقطاعات الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وقطاع الصناعات الطبية والدوائية والصناعات النسيجية، مشيرة إلى قيام الوزارة بتحفيز تكامل سلاسل التوريد المحلية، حيث تم حتى الآن التعاون مع ٣٠٣ منشأة صناعية
ولفتت إلى سعى الوزارة لتعميق التصنيع المحلى من خلال برنامج تنمية سلاسل الموردين وتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، حيث يرتكز البرنامج على محورين أساسيين، هما تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين، ودعم العمل الجماعى بين الموردين المحليين بهدف تلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية، وإصدار قاعدة معلومات يستفيد منها المجتمع الصناعى، وقد بلغ عدد الموردين المستفيدين من البرنامج 50 مورد، وتم فعليا البدء فى تصنيع وإنتاج 51 منتج محليا.
وفى هذا الإطار أشارت جامع إلى أنه تم اتخاذ عدد من القرارات خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميًا ساهمت فى زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة ومن ضمن هذه القرارات حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق بالواردات فى قطاعات الصناعات المعدنية والكيماوية والصناعات الغذائية حيث نتج عن هذه القرارات تحقيق مؤشرات إيجابية تمثلت فى زيادة حصة الصناعة المحلية من السوق المصرى وزيادة الطاقات الإنتاجية للقطاعات التى تم حمايتها.
وأوضحت أن تلك القرارات ساهمت أيضا فى خفضقيمة الواردات للمنتجات الخاضعة لرسوم الحماية إلى مصر بعد فرض الرسوم حيث بلغت قيمة الواردات من تلك المنتجات قبل فرض الرسوم عليها نحو 2.25 مليار دولار وانخفضت بعد فرض الرسوم إلى 65.73 مليون دولار مما يعنى أنه قد تم خفض نفقات الاستيراد فى الموازنة العامة للدولة بما قيمته 2.18 مليار دولار، فضلا عن تعميق التصنيع الذى ترتب عليه الإحلال محل الواردات.
