وزير الخارجية يكشف دور مصر فى مواجهة تحديات المنطقة

قال سامح شكرى وزير الخارجية إنه رُغم ما شهده عام 2020 من تحديات صحية فرضتها جائحة كورونا على جميع دول العالم، إلا أن هذا العام عكَسَ قدرة السياسة الخارجية المصرية على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية لتستمر في الدفاع عن المصالح العليا للدولة المصرية.

وأوضح شكرى أمام مجلس النواب بشأن جهود الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق" (2018-2022) أن هذا العام شهد تكثيفًا للتشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب لمواجهة مختلف التحديات التي تشهدها المنطقة؛ وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي واصلت القاهرة مساعيها لدعمها ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال جهود الدولة المصرية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وكذا عبر استضافة مصر خلال الأسابيع الماضية اجتماعات "صيغة ميونيخ"، والاجتماع الوزاري الثلاثي مع وزيريّ الخارجية الأردني والفلسطيني.

وأشار إلى أن الزيارة التي قام بها الرئيس إلى الأردن يومي 18 و19 يناير الجاري، والتي بحث خلالها مع العاهل الأردني سبل دفع جهود السلام قدماً، تمثل إطار تحركات البلدين المنسقة في هذه القضية وغيرها.

ولا تقف الجهود المصرية الرامية إلى ترميم الوضع العربي والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية عند حدود القضية الفلسطينية، ولكنها تمتد إلى إرساء الاستقرار وتسوية الأزمات التي تمر بها عدة أقطار عربية، بما في ذلك سوريا لتحتفظ بمؤسساتها الوطنية ووحدتها وسلامتها الإقليمية وتصون استقلالها، وكذا سبل دعم لبنان الشقيق في أزمته الحالية ليتجاوزها ويستأنف ما يضربه من مثلٍ حي للتنوع الثقافي والمذهبي والعرقي في الشرق الأوسط، وكيفية تسوية الأزمة اليمنية المُمتدة، ومساندة السودان الشقيق خلال المرحلة الراهنة.




وأشار إلى أن عام 2020 شهد تحركات مُكثفة للدولة المصرية مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية، وذلك عبر "إعلان القاهرة" الذي فتح الباب لتسويات سياسية حقيقية، وكان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية خلال خطابه في قاعدة "سيدي براني" العسكرية يوم 20 يونيو 2020 الذي تضمن تحديد الخط الأحمر المصري (سرت/الجفرة) داخل ليبيا، الأمر الذي أعقبه قيام مصر بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للبناء على المساعي المصرية، وكذلك مع العديد من الأطراف الليبية لحثهم على العودة للمسار التفاوضي من أجل التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية والتصدي لكافة أشكال التدخلات الخارجية الهدّامة بها.

وشدد على أن  الوزارة تباشر اتصالاتها اليومية مع الدول المؤثرة على الساحة الليبية التفاوضَ حول تطورات التسوية السياسية الليبية بحيث تعزز من هدفنا الاستراتيجي في بزوغ ليبيا موحدة مستقلة ومستقرة بجوارنا المباشر.

وأوضح أن مصر تولي اهتماما خاصاً بأمن البحر الأحمر وسبل تعزيز أوجه التعاون بين الدول المشاطئة له، مشيرا الى أنه تكللت تلك الجهود المصرية، بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بصياغة الميثاق التأسيسي "لمجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن"، والذي يضم في عضويته ثماني دول، ليمثل الآلية الجامعة لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات بين الدول المشاطئة وتحجيم التدخلات الأجنبية في شئونه، وقد دخل الميثاق حيز النفاذ في 29 أكتوبر 2020.