برلماني: لا يوجد رادع لتجاوزات المستشفيات الخاصة
قال الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن المشكلة استمرار المستشفيات الخاصة فى المبالغة فى تكاليف الخدمة الطبية بهاترجع إلى أنه لا يوجد رادع لتجاوزات المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمة الطبية لعدم وجود عقد بين المريض والمستشفى وبالتالى لا توجد تسعيرة اجبارية تلتزم بها المستشفيات او العلاج الحر الذى لا يملك تحديد تسعيرة وانما دورة فقط هو مراقبة السعر وهذا يجعل المستشفيات تتجه الى المبالغة فى تقدير تكاليف العلاج.
واكد فى تصريح لـ"فيتو" ان هذا عكس المستشفيات الحكوميه التى تتم بها الخدمه بشكل جيد وتتوفر بها الامكانيات والاجهزه والاطقم الطبيه على اعلى مستوى لكن للاسف الناس لديهم اعتقاد ان المستشفيات الحكوميه ليست غلى المستوى فى حين انها الافضل من حيث الخدمة والاطباء.
وتابع: "يجب ان ندرك ان المبالغة فى تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة ليست وليدة اليوم ولكنها مشكلة مستمرة منذ فترات طويله ولن تنتهى الا بالدخول الى التامين الصحى الشامل فالمستشفيات والاطباء لن يجدوا عمل الا من خلال تعاقدات مع التامين الصحى محدد المدة وثمن الخدمه ايضا وهذا الامر سيجعل تسعيرة المستشفيات الخاصة تنخفض".
يذكر ان محكمة أكتوبر الابتدائية الدائرة الأولى مدني كُلي قضت حكمها في الدعوى رقم 4390 لسنة 2019 بعدم قبول مطالبة الإلزام التي رفعتها شركة الأميدا بإسم مستشفى السلام الدولي بالمعادي وطالبت فيها طبيب بسداد مبلغ 2.753.496 مليونان وثلاثة ارباع المليون جنيه زاعمة أنه تكاليف علاج والد الطبيب الذي توفي لديها بسبب عملية قامت بها المستشفى.
حضر المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح عن ذوي المريض ودفعا ببطلان تلك المطالبة لمخالفتها لقانون تنظيم المنشآت الطبية 51 لسنة 1981 ومادته الثانية عشر والتي تحدد أن قيمة أجور خدمات المستشفيات الخاصة محددة جبريا ويضعها وزير الصحة والمحافظ المختص.
وحصل المحاميان على تصريح من المحكمة باستخراج شهادة وصور رسمية من وزارة الصحة ومحافظة القاهرة ومديرية الشؤون الصحية بالقاهرة عن أجور الاقامة والخدمات التي تقدمها مستشفى السلام الدولي بالمعادي وشهادة توضح مدى التزام المستشفى بإعلان الاسعار والالتزام بأجور الخدمات المحددة من عدمه.
وتقدم المحاميان ببلاغ الى النيابة الإدارية عندما اكتشفا إهمال ادارة العلاج الحر وامتناعها عن مراقبة وإلزام المستشفى بالتسعيرة المحددة وفق القانون.
وفي الجلسة الختامية ترافع المحامي هاني سامح موضحا عبثية فواتير تلك المستشفى وقال أنها تطالب المريض الذي لم يكن يشكو من أمراض أو أعراض سوى الغيبوبة بمبلغ مليون جنيه قيمة أدوية بينما 90% من صيدليات الجمهورية لا تحوي أدويةً بتلك القيمة بل لو أتينا الى رابطة مرضى بالمحافظة وحسبنا قيمة الأدوية التي يتعاطاها مرضى القلب بتلك الجمعية او الرابطة فلن تصل الى تلك القيمة.
يذكر أن المتوفي دخل الى المستشفى لإجراء عملية إزالة ورم وسدد مبلغ خمسون الف جنيه وبعد نجاح العملية تدهورت حالته فجأة في اليوم الثالث ليدخل في غيبوبة تامة وقد حرر ذوي المريض بلاغات ضد المستشفى عن الإهمال والأخطاء الطبية لتقوم بعدها المستشفى بمطالبة ذوي المتوفي بهذا المبلغ قائلة في تفاصيله أن المتوفي استهلك أدوية بمليون جنيه, وسبعمائة الف إقامة ,واستشارة طبيب بثلاثة وتسعون الف جنيه , واتعاب طبيب مبلغ اربعة عشر الف جنيه, ورعاية طبية بخمسة وسبعون الف جنيه , ومستلزمات بثلاثمائة الف جنيه , ومعامل تحاليل بثلاثمائة وخمسون الف جنيه , واستخدام أجهزة طبية بمائة وخمسة وستون الف جنيه , وعلاج طبيعي للمريض (أثناء غيبوبته بعد العملية ) بربع مليون جنيه , وأشعة باثنين وتسعون الف جنيه , ومقابل خدمة للمستشفى ربع مليون جنيه
واكد فى تصريح لـ"فيتو" ان هذا عكس المستشفيات الحكوميه التى تتم بها الخدمه بشكل جيد وتتوفر بها الامكانيات والاجهزه والاطقم الطبيه على اعلى مستوى لكن للاسف الناس لديهم اعتقاد ان المستشفيات الحكوميه ليست غلى المستوى فى حين انها الافضل من حيث الخدمة والاطباء.
وتابع: "يجب ان ندرك ان المبالغة فى تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة ليست وليدة اليوم ولكنها مشكلة مستمرة منذ فترات طويله ولن تنتهى الا بالدخول الى التامين الصحى الشامل فالمستشفيات والاطباء لن يجدوا عمل الا من خلال تعاقدات مع التامين الصحى محدد المدة وثمن الخدمه ايضا وهذا الامر سيجعل تسعيرة المستشفيات الخاصة تنخفض".
يذكر ان محكمة أكتوبر الابتدائية الدائرة الأولى مدني كُلي قضت حكمها في الدعوى رقم 4390 لسنة 2019 بعدم قبول مطالبة الإلزام التي رفعتها شركة الأميدا بإسم مستشفى السلام الدولي بالمعادي وطالبت فيها طبيب بسداد مبلغ 2.753.496 مليونان وثلاثة ارباع المليون جنيه زاعمة أنه تكاليف علاج والد الطبيب الذي توفي لديها بسبب عملية قامت بها المستشفى.
حضر المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح عن ذوي المريض ودفعا ببطلان تلك المطالبة لمخالفتها لقانون تنظيم المنشآت الطبية 51 لسنة 1981 ومادته الثانية عشر والتي تحدد أن قيمة أجور خدمات المستشفيات الخاصة محددة جبريا ويضعها وزير الصحة والمحافظ المختص.
وحصل المحاميان على تصريح من المحكمة باستخراج شهادة وصور رسمية من وزارة الصحة ومحافظة القاهرة ومديرية الشؤون الصحية بالقاهرة عن أجور الاقامة والخدمات التي تقدمها مستشفى السلام الدولي بالمعادي وشهادة توضح مدى التزام المستشفى بإعلان الاسعار والالتزام بأجور الخدمات المحددة من عدمه.
وتقدم المحاميان ببلاغ الى النيابة الإدارية عندما اكتشفا إهمال ادارة العلاج الحر وامتناعها عن مراقبة وإلزام المستشفى بالتسعيرة المحددة وفق القانون.
وفي الجلسة الختامية ترافع المحامي هاني سامح موضحا عبثية فواتير تلك المستشفى وقال أنها تطالب المريض الذي لم يكن يشكو من أمراض أو أعراض سوى الغيبوبة بمبلغ مليون جنيه قيمة أدوية بينما 90% من صيدليات الجمهورية لا تحوي أدويةً بتلك القيمة بل لو أتينا الى رابطة مرضى بالمحافظة وحسبنا قيمة الأدوية التي يتعاطاها مرضى القلب بتلك الجمعية او الرابطة فلن تصل الى تلك القيمة.
يذكر أن المتوفي دخل الى المستشفى لإجراء عملية إزالة ورم وسدد مبلغ خمسون الف جنيه وبعد نجاح العملية تدهورت حالته فجأة في اليوم الثالث ليدخل في غيبوبة تامة وقد حرر ذوي المريض بلاغات ضد المستشفى عن الإهمال والأخطاء الطبية لتقوم بعدها المستشفى بمطالبة ذوي المتوفي بهذا المبلغ قائلة في تفاصيله أن المتوفي استهلك أدوية بمليون جنيه, وسبعمائة الف إقامة ,واستشارة طبيب بثلاثة وتسعون الف جنيه , واتعاب طبيب مبلغ اربعة عشر الف جنيه, ورعاية طبية بخمسة وسبعون الف جنيه , ومستلزمات بثلاثمائة الف جنيه , ومعامل تحاليل بثلاثمائة وخمسون الف جنيه , واستخدام أجهزة طبية بمائة وخمسة وستون الف جنيه , وعلاج طبيعي للمريض (أثناء غيبوبته بعد العملية ) بربع مليون جنيه , وأشعة باثنين وتسعون الف جنيه , ومقابل خدمة للمستشفى ربع مليون جنيه
