ضبط 8610 سائقي نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير 905 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 8610 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وضبط (404) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 2847 أرجيلة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا فى شهر مايو الماضى بإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية وذلك فى إطار اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" ، ومازال القرار ساريا حتى الآن.
غير أن المجلس أوضح فى بيان لاحق أن الاجراءات الاحترازية الخاصة بارتداء الكمامات بشكل الزامي في وسائل النقل تشمل من يقومون بركوب وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة التي تشمل المترو والميني باص والميكروباص والتاكسي وسيارات أوبر وكريم وغيرها, بينما لا يطبق نفس القرار على سائقي السيارات الملاكي الخاصة ومن يرافقهم في السيارات.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير 905 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 8610 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وضبط (404) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 2847 أرجيلة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا فى شهر مايو الماضى بإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية وذلك فى إطار اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" ، ومازال القرار ساريا حتى الآن.
غير أن المجلس أوضح فى بيان لاحق أن الاجراءات الاحترازية الخاصة بارتداء الكمامات بشكل الزامي في وسائل النقل تشمل من يقومون بركوب وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة التي تشمل المترو والميني باص والميكروباص والتاكسي وسيارات أوبر وكريم وغيرها, بينما لا يطبق نفس القرار على سائقي السيارات الملاكي الخاصة ومن يرافقهم في السيارات.
