رئيس التحرير
عصام كامل

الموت عطشا.. مخاطر سد إليسو التركي على العراق

سد إليسو
سد إليسو
ما أن أعلنت الحكومة التركية أول أمس الخميس بدء عملية تشغيل "سد إليسو" على نهر دجلة، حتى سادت حالة من الخوف في العراق حول تأثير السد على حصته في مياه النهر.


بدوره، قال وزير الزراعة التركي بكير باكديميرلي إن "سد إليسو" في جنوب شرقي البلاد، بدأ العمل بكامل طاقته، شميراً إلى أنه من المتوقع أن يساهم إنتاج السد من الطاقة، في ضخ نحو 2.8 مليار ليرة (366 مليون دولار) سنويا في الاقتصاد.

سد إليسو

قررت الحكومة التركية إنشاؤه في عام 1997، وبدأ تدشين السد في عام 2006.

وبعد سنوات من التأخير والتأجيل، أعلنت السلطات التركية افتتاح السد في فبراير 2018، وبدأت أنقرة في ملء خزان السد في 1 يونيو 2018، وتم تشغيل أول توربين للسد في مايو 2020، وذلك بالرغم من أنه كان يفترض أن يكتمل السد في 2014، إلا أن أضراره أدت إلي فقدان التمويل الدولي في 2008.

أقيم السد على نهر دجلة بالقرب من قرية إليسو وعلى طول الحدود من محافظة ماردين وشرناق في تركيا، وهو واحد من 22 سدا ضمن "مشروع جنوب شرق الأناضول" الذي يهدف لتوليد الطاقة الهيدروليكية والتحكم في الفيضانات وتخزين المياه، ويستهدف توليد طاقة مقدارها 1.200 متر مكعب وستكون سعته 10.4 بليون م3.

وبحسب وكالة «رويترز» الإخبارية، تسبب السد في تشريد نحو 80 ألف شخص من 199 قرية في المنطقة، ما أدى إلى ظهور معارضة من بعض الأوساط التركية.

كذلك حذر ناشطون من خطورة السد على الزراعة العراقية، بالإضافة إلى التسبب بالعطش لملايين السكان.

الموقف العراقي

وفي المقابل، تتخوف السلطات في العراق المجاور من أن تؤثر إقامة السد في إمدادات المياه من النهر.

ويعد نهر دجلة، إلى جانب نهر الفرات، شريان الحياة بالنسبة للكثير من العراقيين، إذ يغذي النهران الكثير من محطات المياه، وتُستخدم مياههما لري الحقول على طول ضفتيهما.

ويعاني العراق، منذ سنوات، انخفاض منسوب مياه نهري دجلة والفرات، جراء قلة تساقط الأمطار في فصل الشتاء.

وكان وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد مهدي، أكد في تصريحات سابقة، أن سد إليسو التركي سيكون له تأثير سلبي كبير على نهر دجلة بعد اكتمال عملية الملء خلال المواسم المقبلة، موضحاً أن السد لن يكون له تأثير خلال الوقت الحالي لوجود خزان مائي كبير من المياه.

ووفقًا لوزير الموارد المائية العراقي الأسبق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد؛ تقدر الاحتياجات المائية للعراق بحوالي 50 مليار متر مكعب، يغطي نهر دجلة 60% منها والباقي من نهر الفرات. كما أنه من المتوقع أن تزداد حاجة البلاد للمياه إلى 77 مليار متر مكعب في المستقبل، في الوقت الذي يتوقع أن ينخفض فيه تدفق المياه إلى 43 مليار متر مكعب سنويًا.

وقبل عامين أدى نقص المياه في العراق إلى اتخاذ إجراءات مثل حظر زراعة الأرز، ودفع مزارعين لهجر أراضيهم، وشهدت مدينة البصرة احتجاجات استمرت شهوراً بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب.

يذكر أن تركيا رفضت اعتبار الفرات ودجلة نهرين ذات طابع دولي، اذ صممت على أنهما نهرين عابران للحدود ومخالفين للقوانين الدولية المنظمة، الأمر الذي يعتبر أحد أبرز نقاط الخلاف بين سوريا وتركيا، قبل أن يوقع البلدان اتفاقية 1987 اتفاقاً مؤقتاً بعد صراع أمني شكلت قضية الأكراد أحد أبرز عناصره.
الجريدة الرسمية