بالأسماء.. معاقبة 4 قيادات بـ"النقل العام" بتهمة الإضرار بالمال العام

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 19 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة 4 مسئولين من القيادات الهندسية بهيئة النقل العام بالقاهرة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

كشفت المحكمة عبر أسباب حكمها أن سيد عبد الفتاح عبد المقصود، رئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة بهيئة النقل العام وخالد إبراهيم مكاوي، مدير الإدارة الهندسية بفرع الترعة قاما بوضع القيمة التقديرية الخاصة بالمناقصة رقم ١ / ١٦٥ / ٦١ وذلك بتاريخ 29 نوفمبر 2017 حال كونهما غير مختصين بذلك مما ترتب عليه إلغاء المناقصة وإلحاق ضرر مالي على خزانة الدولة.

التأديبية العليا تعاقب 5 مسؤولين بـ"ضرائب مبيعات شمال القاهرة"

وتبين أن يوسف لطفي أبادير، مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات المركزية بالهيئة استلم القيمة التقديرية الخاصة بالمناقصة والخاصة بعملية إصلاح تخص الأتوبيس النهري واعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة رغم عدم اختصاصه بذلك، وأهمل في المحافظة على أصل الخطاب المقدم من رئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة ومدير الإدارة الفنية بشأن المناقصة الخاصة بإصلاح عدد ١٠ براطيم وإعادة طرحها وفقاً لاحتياجات الهيئة. 

وتقاعس أحمد برعي علي، رئيس الإدارة المركزية لورش جسر السويس عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال وضع القيمة التقديرية الخاصة بالمناقصة موضوع التحقيق وترك هذه المهمة لكل من المهندسين سيد عبد الفتاح، رئيس لجنة الفحص والاستلام وخالد إبراهيم مكاوي، عضو لجنة الدراسة والتوصية طبقاً للقرار الإداري رقم ٩٣٩٥ لسنة 2017 ليضعا القيمة التقديرية رغم كونهما غير مختصين بما ترتب عليه إلغاء المناقصة وإلحاق ضرر مالى بخزانة الدولة

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة جميع المحالين بعقوبة التنبيه، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.