بلاغ للنائب العام يطالب بوقف "مرسي" عن العمل

تقدم عصام عجاج، المحامي بالنقض وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، يطالب فيه ببدء التحقيق مع الدكتور محمد مرسي في قضية وادي النطرون، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمخاطبة رئاسة الجمهورية وكل الأجهزة المعنية لإيقاف "مرسي" عن عمله كرئيس للجمهورية، واعتبار كل قراراته واختصاصاته بدءًا من تاريخ صدور حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية "باطلة" بطلانًا مطلقًا، باعتبار أن هناك مانعًا مؤقتا يحول دون مباشرة اختصاصاته لاتهامه بجنايات وفق نص المادة 152 من الدستور وتكليف رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لحين انتهاء التحقيقات الجارية في هذا الشأن وفقًا لنص المادة 153 من الدستور.

وقال عجاج في بلاغه الذي حمل رقم 1341 بلاغات النائب العام في 24 يونيو الجاري، إنه بتاريخ 23 من يونيو 2013 صدر حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في الدعوى رقم "383" لسنة 2013، والمتهم فيها الدكتور محمد مرسي وآخرون بالتخابر والتخطيط لاقتحام السجون والاستعانة بعناصر أجنبية من خارج البلاد في تنفيذ ذلك تمثلت في مجموعات مسلحة لكتائب القسام وحزب الله، حيث قام هؤلاء في 29 من نوفمبر 2011 بإدارة واقتحام السجون لتحرير بعض من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي نجم عنه إتلاف منشآت الدولة وقتل بعض حراس السجن والتسبب في هروب 11 ألف سجين، بالإضافة إلى جرائم متعلقة بالإضرار بأمن الحكومة في الداخل والخارج.

وأضاف عجاج في بلاغه أن المادة "152" من الدستور تنص على: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمي بناءً على طلب موقع من ثلثي أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، وكانت تلك المادة لم تتضمن أن الاتهام المشار إليه بتلك الفقرة لم يتم قصره أو حصره على مجلس النواب فقط، ومن ثم جواز أن يكون الاتهام المشار إليه من أي جهة قضائية.