"المتغيرات المكانية" تحيل المخالفين في عمليات البناء للنيابة بالقليوبية
تمكنت وحدة رصد المتغيرات المكانية بالقليوبية برئاسة المهندسة رانيا هارون من رصد و إزالة حالات تعد بالتنسيق مع إدارات المتغيرات المكانية بمراكز ومدن وإحياء المحافظة.
وتم التحفظ على المعدات وفك الشدات الخشبية في عدة مدن بالمحافظة وذلك بناء على رصد تقرير منظومة المتغيرات المكانية اليومي الوارد من إدارة المساحة العسكرية في إطار تفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة وذلك بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان وبتوجيهات إيمان ريان نائب المحافظ.
ففي مدينة القناطر الخيرية تم رصد مخالفات البناء بمنظومة المتغيرات المكانية بحضور د محمد علام نائب رئيس المدينه ورئيس لجنه المتغيرات بالمدينه حيث تم ضبط حالتي مخالفة عبارة عن إعادة تعد بالبناء وحالة بناء مصطبة بالطوب والأسمنت والسيراميك والأخشاب على الأرض الزراعية بناحية كفر عليم المنيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر مخالفة وإزالة التعدى وتم ضبط المخالفين بحضور الشرطة لاحالتهم للنيابة العسكرية.
وبتواجد مسئول المتغيرات المكانية بقرية عرب العليقات بمدينه الخانكه تبين وجود متغير مكانى برقم ( ٣٧٩٩٢٥) باسم عبد الحميد عطا عبد الحميد ابراهيم قام بعمل شدة خشبية لصب سقف خرسانى وعلى الفور تم ابلاغ الشرطة لفك الشدة بحضور نائب رئيس المدينة ورئيس لجنه المتغيرات بالمدينه و عبير راغب رئيس الوحدة المحلية بعرب العليقات والنقيب محمد عنتر مركز شرطة الخانكة بعرب العليقات وتم فك الشدة الخشبية وتحويل المواطن للنيابة العسكرية
كما تم رصد حالة متغير بناحية قرية كفر طحا بمركز شبين القناطر وتم إزالة المخالفة وفك الاخشاب وذلك بحضور الدكتور مجدى البكرى نائب رئيس المدينة ورئيس لجنه المتغيرات بالمدينه ونزيه محمد رئيس وحدة المتغيرات وبحضور أفراد شرطة شبين القناطر وتم تحويل المخالف إلى النيابة العسكريه .
وقد تم إنقاذ عدة مواقع من التعدي مما حقق الهدف المنشود من أعمال المتابعه اليومية للمتغيرات المكانية
جدير بالذكر أن منظومة المتغيرات المكانية في مصر الغرض منها إكتشاف المتغيرات المكانية فى جميع محافظات مصر ثم دراسة هذة المتغيرات وتحديد نوع المتغير وحالتة من حيث القانونية (قانونى / تعدى) وأخيراً متابعه حالة التعديات.
ويعد هدف منظومة المتغيرات المكانية هو الحفاظ على نصيب الاجيال القادمة من املاك الدولة وذلك من خلال رصد ومتابعة الاراضي سواء اكانت املاك عامة او خاصة وقانونيتها ، و رصد التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء او التبوير ومراقبتها.
