منتصر عمران يكتب: الأحزاب السياسية في الإسلام بين المشروعية وعدمها
الحزب كما ورد
في الوجيز هو كل طائفة جمعها الاتجاه على غرض واحد.. كما أن الحزب في القرآن الكريم
ورد بمعنى الطائفة التي يجمعها إتجاه واحد وتستهدف غرضا واحدا.
وكلمة سياسة في اللغة بمعنى ساس يسوس.. وكلها تدور حول تدبير الشيء، والتصرف فيه بما يصلحه..
وبعد التعريف بالمعنى نأتي إلى موقف الفكر السياسي الإسلامي من الاحزاب السياسية، والذي يدور بين مؤيد ومعارض؛ ففريق يقول إن الإسلام يسمح بتعدد الاحزاب، وفريق آخر يقول بعدم شرعية العمل الحزبي في الإسلام لأنه مخالف للشريعة الإسلامية وعدم تمشيه مع روح الإسلام وأصوله.
وطبعا كل فريق استدل من القرآن الكريم بما يعضد موقفه.. فالفريق الذي قال بعدم المشروعية بنى موقفه على أن ورود لفظ الاحزاب في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة بدلالة الذم والاحتقار.. كما أن الاحزاب تتعارض مع صريح الآيات القرآنية التي تدعو إلى الوحدة ونبذ التفرق والاختلاف.. كما الاحزاب في ذاتها تستخدم وسائل غير مشروعة مثل تزكية النفس التى نهى عنها الشارع الحكيم.. والطعن في الأحزاب الأخرى، ومنها التنابز بالألقاب مثل رمي الآخرين بالسطحية وضيق الأفق وعدم الوفاء بالوعد.
واستدل أصحاب هذا الرأي أيضا على أمر رئيسي للأحزاب، وهو ان هدفها الرئيسي الوصول للسلطة، وهذا يتطلب التنازع على الإمارة، وما يترتب على ذلك من الخروج على طاعة ولي الأمر.
أما أصحاب الرأي الذين يقولون بمشروعية الأحزاب السياسية في الإسلام يستدلون أنه كما ورد لفظ الحزب في القرآن الكريم بدلالة الذم ورد أيضا بدلالة الخير والمدح.
كما أكد أصحاب هذا الرأي على عدم وجود تعارض بين التحزب وصريح الآيات القرآنية.. وقالوا إن النهي عن الاختلاف المقصود به هو الاختلاف والتفرق في الدين، وليس الاختلاف في الرأي، فالاحزاب تختلف في الرأي، وليس في الدين.. أما تزكية النفس يستثنى منها ما تدعو إليه الحاجة.. وقد زكى سيدنا يوسف نفسه كما ذهب أصحاب هذا الرأي إلى جواز طلب الإمارة لمن يصلح لها، وأيضا سيدنا يوسف طلب الإمارة عندما رأى في نفسه أنه جدير بها.
كما أنه لا تعارض بين الحزبية وطاعة ولي الأمر؛ لأنه ليس معنى السعي الى السلطة أو الحكم هو خروج عن طاعة ولي الأمر.. كما أن تعدد الاحزاب السياسية يشبه تعدد المذاهب في الفقه الإسلامي.
والسؤال المطروح من وجهة نظري بعد هذا الاستعراض لأدلة الطرفين؛ هل هناك ثمة مصلحة متحققة في وجود النظام الحزبي في المجتمعات الإسلامية؟ وهنا أتكلم عن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية.
وهل فقدان تطبيق الشريعة كاملة يستوجب وجود أحزاب سياسية ذات مرجعية إسلامية، في ظل غياب الرقابة الذاتية من خشية الله والخوف من عقابه وخاصة من الحكام؟! أم الأفضل عدم وجود النظام الحزبي خروجا من الاختلاف والتشرذم والتفرقة؟!.
وكلمة سياسة في اللغة بمعنى ساس يسوس.. وكلها تدور حول تدبير الشيء، والتصرف فيه بما يصلحه..
وبعد التعريف بالمعنى نأتي إلى موقف الفكر السياسي الإسلامي من الاحزاب السياسية، والذي يدور بين مؤيد ومعارض؛ ففريق يقول إن الإسلام يسمح بتعدد الاحزاب، وفريق آخر يقول بعدم شرعية العمل الحزبي في الإسلام لأنه مخالف للشريعة الإسلامية وعدم تمشيه مع روح الإسلام وأصوله.
وطبعا كل فريق استدل من القرآن الكريم بما يعضد موقفه.. فالفريق الذي قال بعدم المشروعية بنى موقفه على أن ورود لفظ الاحزاب في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة بدلالة الذم والاحتقار.. كما أن الاحزاب تتعارض مع صريح الآيات القرآنية التي تدعو إلى الوحدة ونبذ التفرق والاختلاف.. كما الاحزاب في ذاتها تستخدم وسائل غير مشروعة مثل تزكية النفس التى نهى عنها الشارع الحكيم.. والطعن في الأحزاب الأخرى، ومنها التنابز بالألقاب مثل رمي الآخرين بالسطحية وضيق الأفق وعدم الوفاء بالوعد.
واستدل أصحاب هذا الرأي أيضا على أمر رئيسي للأحزاب، وهو ان هدفها الرئيسي الوصول للسلطة، وهذا يتطلب التنازع على الإمارة، وما يترتب على ذلك من الخروج على طاعة ولي الأمر.
أما أصحاب الرأي الذين يقولون بمشروعية الأحزاب السياسية في الإسلام يستدلون أنه كما ورد لفظ الحزب في القرآن الكريم بدلالة الذم ورد أيضا بدلالة الخير والمدح.
كما أكد أصحاب هذا الرأي على عدم وجود تعارض بين التحزب وصريح الآيات القرآنية.. وقالوا إن النهي عن الاختلاف المقصود به هو الاختلاف والتفرق في الدين، وليس الاختلاف في الرأي، فالاحزاب تختلف في الرأي، وليس في الدين.. أما تزكية النفس يستثنى منها ما تدعو إليه الحاجة.. وقد زكى سيدنا يوسف نفسه كما ذهب أصحاب هذا الرأي إلى جواز طلب الإمارة لمن يصلح لها، وأيضا سيدنا يوسف طلب الإمارة عندما رأى في نفسه أنه جدير بها.
كما أنه لا تعارض بين الحزبية وطاعة ولي الأمر؛ لأنه ليس معنى السعي الى السلطة أو الحكم هو خروج عن طاعة ولي الأمر.. كما أن تعدد الاحزاب السياسية يشبه تعدد المذاهب في الفقه الإسلامي.
والسؤال المطروح من وجهة نظري بعد هذا الاستعراض لأدلة الطرفين؛ هل هناك ثمة مصلحة متحققة في وجود النظام الحزبي في المجتمعات الإسلامية؟ وهنا أتكلم عن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية.
وهل فقدان تطبيق الشريعة كاملة يستوجب وجود أحزاب سياسية ذات مرجعية إسلامية، في ظل غياب الرقابة الذاتية من خشية الله والخوف من عقابه وخاصة من الحكام؟! أم الأفضل عدم وجود النظام الحزبي خروجا من الاختلاف والتشرذم والتفرقة؟!.
