البرلمان يوافق على 15 قانونا في أسبوع.. أبرزها مواجهة التنمر والتحرش
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضي، بصفة نهائية وبأغلبية ثلثى الأعضاء على (15 ) مشروع قانون، سبق له في جلسات سابقة اقرارها من حيث المبدأ ومناقشتها مادة مادة والموافقة عليها في مجموع موادها وبعد ورود مراجعة مجلس الدولة فيها.
وجاءت القوانين كالتالي:
- مشروعا قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 109) لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وذلك بعد ان تم ضمهما ليصدر بهما مشروع قانون واحد.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيةالجنائية والذي يهدف لمواجهةلمواجهة ظاهرة التحرش من خلال إخفاء بيانات المجني عليهم.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (99) لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.
- مشروع قانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (123) لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم( 82) لسنة 2002.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العقوبات لمواجهة ظاهرة التنمر.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (113) لسنة 1983، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأنفاق.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم( 114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.
كما ناقش المجلس ووافق وفي حضور وزير المالية على (٣) مشروعات قوانين مالية وهي :
- مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن المشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة المصرية القابضة لمصر للطيران.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن المشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل *وقد وافق المجلس على مقترح رئيس المجلس باضافة عبارة صريحة تنص على عدم سريان القانون على لذون وسندات الخزانة التي سبق طرحها قبل العمل بهذا القانون لتلافي شبه عدم الدستورية وعدم الإخلالبالمراكز القانونية المستقرة والتوقع المشروع للمستثمرين
