لصوص أموال الشعب فى قبضة الأموال العامة.. خريطة المحافظات الأكثر عرضة للنصب.. المتهمون أوهموا ضحاياهم بأرباح 35%
شهدت الأيام الماضية العديد من البلاغات داخل فروع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض المواطنين لوقائع للنصب والاحتيال بالاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى المشروعات وتحقيق أرباح كبيرة.
العديد من أصحاب رؤوس الأموال سلموا أموالهم إلى بعض الأشخاص بزعم توظيفها حتى سقط الجميع فى الشباك وفى النهاية تهرب القائمين على توظيف الأموال من السداد الأرباح أو رد المبالغ المستولى عليها ليكشف المواطنين بأنهم سقوط ضحية.
الجميع يحاول الحصول على أمواله ولكن النتيجة يفشلون فى كل الطرق حتى ساقتهم أقدامهم إلى مباحث الأموال العامة. 
الإدارة بدورها لا تدخر جهدًا فى ملاحقة وتعقب كافة أشكال الجريمة وفور ورود البلاغات على الفور يتم تشكيل مجموعات عمل وبحث من الضباط والأفراد لجمع المعلومات والتحربات وسماع أقوال الضحايا وعقب تقنين الإجراءات يتم ضبط المتهمين بعد ملاحقات أحيانًا تستمر عدة أشهر لاختبائهم وتغير محال إقامتهم باستمرار.
وأشارت التحقيقات إلى أن مرتكبى جرائم النصب يلجئون إلى إيهام المواطنين بقدرتهم على إعطائهم أرباح ونسبة أعلى من البنوك تتراوح من 20 ل 35 فى المائة.
وأوضحت التحقيقات أن حجم الجرائم المرتكبة خلال الفترة الماضية تتجاوز تعاملات بقيمة 100 مليون جنيه.
ولفتت التحقيقات إلى أن أغلب المتهمين زعموا استثمار الأموال فى مجالات عدة من بينها "العقارات _ الأراضى _ المقاولات العامة _ تجارة الأدوات المنزلية والكهربائية _ محال تجارية _ التسويق الشبكى _ تجارة قطع غيار السيارات والدراجات النارية" إلا أن بعض مضى مدة من الوقت تتراوح من 6 أشهر حتى عام يتوقف المتهمين عن سداد الأرباح بزعم الخسارة فى مشروعاتهم.
وألمحت التحقيقات إلى أن أكثر المحافظات تعرض المواطنين لوقائع للنصب "سوهاج _ الدقهلية _ المنوفية _ الشرقية _ الغربية _ فى النهاية القائمة تأتى الجيزة والقاهرة والإسكندرية".
ومن أبرز الوقائع: تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من عدد من الأشخاص مقيمين بدائرة مركز أشمون بالمنوفية، بتضررهم من ثلاثة أشخاص مقيمين بذات الناحية ، لقيامهم بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت 21 مليون جنيه مقابل توظيفها والحصول على أرباح.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من المشكو فى حقهم وأقرا بتحصل الثالثة سيدة "جارى ضبطها" على مبالغ مالية من المبلغين لتوظفيها فى مجال تجارة الأدوات المنزلية خلال الثلاث سنوات الماضية وتعثرها مؤخرًا فى تسديد الأرباح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى ذات السياق قبضت مباحث الأموال العامة على صاحبى مكتب استيراد وبقالة وعاطل لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف الاموال بإجمالى 3.8 مليون جنيه فى سوهاج.
كما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بسوهاج "محبوس حاليًا على ذمة قضية "نصب" بغسل الأموال حصيلة نشاطها الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والعقارات وتلقى مبالغ مالية من المواطنين بلغ إجمالى خمسة ملايين جنيه مقابل أرباح ، إلا أنه لم يفى بوعده ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
ولجأ المتهم إلى غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الشركات وشراء المعدات الثقيلة ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 5 ملايين جنيه تقريبًا.
وفى سياق آخر: تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بلاغا من 33 شخصًا يقيمون بمحافظات (دمياط، الدقهلية، الغربية) بقيام مجموعة من الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها بإحدى الشركات "تسويق شبكى".
واتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال خريج تجارة بسوهاج استولى على 17 مليون جنيه من المواطنين بزعم استثمارها.
وفى سياق آخر ضبط صاحب شركة هارب من 97 قضية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على الشركات بالدول الأجنبية ب 1.6 مليون دولار بزعم تصدير 400 ألف كمامة.
وقال الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد: تنص المادة (336 عقوبات) على: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، إما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه تخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
وتابع: "أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
