عمرو فتوح يطالب "المركزي" بضم الشركات الأقل من 200 مليون جنيه إلى مبادرته الجديدة
اشاد عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال عضو مستثمري مدينة بدر، بمبادرة البنك المركزي المصري، بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.
وقال ان المبادرة تستهدف القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغ حجم أعمالهم وإيراداتها السنوية 200 مليون جنيه فأكثر، وأي تعديلات قد تطرأ عليها، ومن ثم فإنها تختص بفئات محددة طبقا لحجم الايرادات السنوى ،و ما دون ذلك فلن يستطيع الاستفادة منها.
وقال فتوح لـ فيتو : اننا لا نمانع من تخصيص مبادرة لدعم بعض القطاعات طبقا لحجم ايراداتها السنوية لانه كلما اتسع نطاق عمل قطاع ما فإنه يزداد معه حجم الاعباء الملحقة به وخاصة بعد فيروس كورونا والتاثيرات السلبية التى لحقت بعض القطاعات الاقتصادية مثل القطاع العقارى والتى تتضمنتها تلك المبادرة.
واضاف: اننا نـأمل بأن لايكون هناك تفرقة بين الشركات وتتسع تلك المبادرة لمن هم حجم اعمالهم اقل من هذا الرقم كما اننا نؤيد اى مبادرة يستفيد منها القطاع الصناعى وان كنا نأمل بأن يتسع نطاقها لحجم اكبر ممن اقل من حجم ايرادات سنوية 200 مليون جنيه.
يذكر ان مبادرة البنك المركزي المصري، اصدر تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.
وتستهدف الفئات المستهدفة: العملاء المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغ حجم أعمالهم وإيراداتها السنوية 200 مليون جنيه فأكثر، وأي تعديلات قد تطرأ عليها.
