حسن بسيوني يستعرض رؤية تقسيم ملف الانتخابات البرلمانية لمرحلتين
قال المستشار الدكتور حسن بسيوني عضو لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب إن اقتراب انتهاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب يتطلب دراسة آليات التعامل مع ملف الانتخابات البرلمانية الجديدة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
ولفت إلى أن الدستور حدد موعد إجراءات الانتخابات خلال الـ ٦٠ يوما السابقة لموعد انتهاء المجلس الحالي المقرر أن ينتهي في ٩ يناير المقبل وفقا للدستور، ما يعنى أن إجراءات الانتخابات يمكن أن تبدأ في ٩ نوفمبر المقبل.
ورأى بسيوني في تصريح صحفي ضرورة تقسيم ملف الانتخابات البرلمانية إلى مرحلتين، الأولى تتعلق بإعداد وتجهيز مشروعات القوانين الانتخابية، والثانية هي الدعوة للانتخابات والعملية الانتخابية، وذلك في ظل أزمة كورونا وعدم اكتشاف علاج لذلك الوباء حتى الآن وأنه لن يكون هناك قبل نهاية العام وفقا لتصريحات المختصين في ذلك الشأن.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المرحلة الأولى من ذلك الملف، يمكن القيام بها خلال قيام البرلمان بدراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية مثل قانوني مجلسي النواب والشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة إلى قانون الإدارة المحلية، والعمل على إقرارها خلال دور الانعقاد الحالي لإتمام هذه المرحلة.
وأشار إلى أن تنفيذ تلك المرحلة لن يكون صعبا على مجلس النواب، في ظل حرصه الكبيرعلى عقد جلساته العامة خلال الفترة الأخيرة لدراسة وإقرار التشريعات المطلوبة مع الالتزام الكامل بالتدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تمكن المجلس رغم وجود الوباء من إقرار حزمة كبيرة من التشريعات الهامة التي تساعد الدولة في مواجهة أزمة كورونا بالإضافة إلى قوانين هامة أخرى لتنظيم عمل بعض المؤسسات مثل قانون البنك المركزي والمشروعات المتوسطة، وقانون شركات قطاع الأعمال الذي سيواصل مناقشته عقب العيد.
وتابع الدكتور بسيونى، أن المرحلة الثانية المتمثلة في الدعوة للانتخابات والعملية الانتخابية، فهي مهمة الهيئة الوطنية للانتخابات والسلطة التنفيذية وعليهم تقدير مدى إمكانية إجراء الانتخابات في ظل وجود الوباء، وفي ظل اتخاذ التدابير الاحترازية، لاسيما وأن هناك تغييراً يومياً في قوة وانتشار الوباء وعلاجه.
وأوضح المستشار بسيونى، أن حال الانتهاء من المرحلة الأولى بإقرار قوانين الانتخابات، سيكون قد انجزنا جزءاً من ملف الانتخابات، وسيتوقف إنجاز الجزء الباقي على تقدير السلطة المختصة حسب تطورات الأزمة، حيث سيكون هناك استعدادات تشريعية وتجهيزات مسبقة من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن شكل الدوائر الانتخابية واشتراطات الترشيح وفقا لما ستنص عليها القوانين، وهو ما سيمنح السلطة المختصة الوقت الكافي للاستعداد.
وتابع: أما حال عدم إقرار التشريعات الانتخابية، فلن تتمكن السلطة المختصة من الإعداد والتجهيز للانتخابات المقبلة وإجرائها في موعدها حتى وإن كان هناك إمكانية لإجرائها، وبالتالي يكون علينا تطبيق قاعدة " مالايدرك كله لايترك كله" ، من خلال الانتهاء من مرحلة إقرار القوانين، لتتبقى مرحلة إجراء الانتخابات حسب ما ستسفر عنه الأيام المقبلة وتقدير السلطات المختصة.
وقال الدكتور بسيونى: فى حالة " لا قدر الله" استمرار انتشار الوباء مع عدم وجود علاج له وانقضاء مدة المجلس الحالي دستوريا في ٩ يناير المقبل، فلا خوف من وجود فراغ تشريعي، اذ خول الدستور الحالي رئيس الدولة سلطة إصدار قرارات بقوانين طوال فترة غياب المجلس على أن تعرض تلك القرارات بقوانين على المجلس الجديد في أول دورات انعقاده للتصرف فيها.
وأضاف: “هنا أرى أن في هذه الحالة أيضا ستكون هناك فائدة كبيرة من قيام المجلس الحالي بإعداد وإقرار تشريعات الانتخابات، حتى يمكن تطبيقها في أي وقت يسمح فيه بإجراء الانتخابات وتشكيل المجلس، تماشيا مع نص الدستور الذى منح الحق للمجلس الحالي في إعداد وإقرارقوانين الانتخابات، وليس السلطة التنفيذية”.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الهدف من الاستعداد للانتخابات البرلمانية، هو الحرص على استمرار كامل مؤسسات الدولة في القيام بدورها، لاسيما في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أهمية وجود مجلس النواب في تشريع القوانين الهامة التي تساعد الحكومة في خطواتها سواء في مجال مواجهة الأزمة و توفير الحماية الاجتماعية للمواطن أو في مجالات التنمية.
