"العربية لحقوق الإنسان" ترحب بتقرير «الجنائية الدولية» بشأن الأراضي المحتلة
رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتقرير كبيرة المدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" والمتعلق بتأكيد ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 وهو ما يتسق وقواعد القانون الدولي الآمرة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ويتفق مع انضمام فلسطين كدولة طرف لنظام المحكمة فضلاً عما أرساه قضاء محكمة العدل الدولية في فتواها حول بطلان جدار العزل العنصري الإسرائيلي في العام 2004 من تأكيد الحقوق الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف.
وقال رئيس المنظمة إن تقرير الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية الصادر أمس 3 مايو 2020 يشكل نصرًا مهماً للحركة العالمية لحقوق الإنسان وحركات التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني وخطوة على طريق إنهاء ميراث الحصانة والإفلات من العقاب الذي لطالما شابته ازدواجية المعايير مذكرا بأن المنظمة كانت من أوائل المطالبين للرئيس الفلسطيني "محمود عباس" بالانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ونسقت جهدا خاصا في هذا الصدد بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العام 2014 بهدف حث القيادة الفلسطينية على اتخاذ خطوة الانضمام والتي جاءت في سياق العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استمر 55 يومًا على قطاع غزة خلال صيف 2014.
وكان مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان في اجتماعه الأخير أشار إلى الضغوط التي مارستها دول غربية على المحكمة لإثنائها عن ممارسة ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعا المجلس المحكمة لإسراع الخطى في تحمل مسئولياتها وضمان المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.
وأكد التقرير أن الولاية الجغرافية للمحكمة تشمل كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في يونيو1967 بما في ذلك القدس العربية المحتلة وهو ما يُرسخ مجددا تأكيد الحقوق الفلسطينية وبطلان كافة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأية قرارات أصدرها حلفاء الاحتلال الإسرائيلي.
ويشار إلى أن مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 السيد "مايكل لينك" قد حذر قبل ثلاثة أيام من سياسات الضم الإسرائيلية غير الشرعية والباطلة ومن بينها محاولات الضم غير الشرعية لمنطقة "غور الأردن" وأنها ستؤدي إلى "سلسلة من العواقب الوخيمة لحقوق الإنسان" بحسب المقرر ووصف "لينك" الموقف الأمريكي الرسمي بأنه مشاركة في ارتكاب الانتهاك الواضح للقانون الدولي ومساعدة لمقترفي انتهاكات حقوق الإنسان بدلاً من عزلهم.
