ضبط 5 أشخاص لتجميعهم مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات بلغت 6 ملايين جنيه
نجحت مباحث الاموال العامة فى ضبط 5 أشخاص لتجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات بلغت 6 ملايين جنيه فى محافظتى سوهاج والإسكندرية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة إضطلاع عدد من الأشخاص، وأصحاب مكاتب السفريات بمحافظتى (سوهاج - الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة مأموريات من فرعى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا ، وجنوب الصعيد .. استهدفت المكاتب والأشخاص المشار إليهم بمحافظتى (سوهاج - الإسكندرية) وأسفرت جهودها عن تحقيق ضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة لقيامه بالاشتراك مع والده – يعمل بالخارج، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، وتبين أن حجم تعاملاتهما (1,500,000 مليون جنيه).
اقرأ أيضا:
سيولة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة.. وتحويلات مرورية بالطريق الدائرى
كما تم ضبط عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بالإشتراك مع شقيقه– يعمل بالخارج، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى،وتبين أن حجم تعاملاتهما (1,500,000 مليون جنيه).
وتم أيضا ضبط صاحب شركة مقاولات- مقيم بمحافظة سوهاج – يتردد على إحدى الدول العربية للعمل بها، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بالإشتراك مع نجله – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وتبين أن حجم تعاملاتهما (2,000,000 مليون جنيه).
كما تم ضبط صاحب مكتب سفريات – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وتبين أن حجم تعاملاته (536,000 ألف جنيه).
وفى ذات السياق تم ضبط مسئول بمكتب للسفريات – كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، وبحوزته مبالغ مالية قدرها (2360 دينار ليبى – 15170 جنيه مصرى) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
