اقتراح فترة انتقالية 5 سنوات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
تعقد جمعية "حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم"، اليوم الجمعة، اجتماعا لمناقشة المستجدات وخطة تحركها في الفترة المقبلة، للمطالبة بتعديل قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتطالب الجمعية بإلغاء عقود الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للحكومة والمحال التجارية، والشقق المؤجرة كالعيادات والمراكز الخاصة والمباني الآيلة للسقوط، وتحرير الشقق السكنية للقادرين، ودفع الإيجار السوقي، خلال فترة انتقالية أقصاها 5 سنوات بعدها تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، ويتم الدعم من قبل صندوق دعم غير القادرين المقترح إنشاؤه، والممول من الضرائب المحصلة من العقارات والوحدات والمحال المحررة، والتي تتعدى حصيلتها أكثر من 3 مليارات جنيه سنويا.
