رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"زراعة البرلمان": قرارات دعم الفلاح في مواجهة كورونا تؤكد قدرة الدولة على التحديات

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان

قال هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، للوقاية من فيروس كورونا، هي خطوة جيدة وتعبر قدرة الدولة لمواجهة التحديات التي تواجهها.  

 

وأشاد الحصرى في تصريح للمحررين البرلمانيين، بالقرارات المتعلقة بالفلاح المصرى لتخفيف الأعباء المادية عليه، ومنها قرار الرئيس السيسى، بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، وقرار محافظ البنك المركزى مؤخرا بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعين والمربيين لمدة 6 أشهر، والذى جاء بعد تواصله مع وزير الزراعة المحاسب السيد القصير، بشأن عدم شمول الفلاحين بقرار البنك المركزى الخاص بتأجيل أقساط المشروعات الصناعية، ما أدى إلى قيام محافظ البنك المركزى بتدارك الأمر ليضم مشروعات المزارعين والمربين لقرار تأجيل سداد الأقساط.  

 

وأشار إلى أن هناك عددا من الإجراءات العاجلة التي اتخذها وزير الزراعة خلال اجتماع شارك فيه الإثنين الماضى، تهدف لمواجهة خسائر الصادرات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها إدخال الزراعة في جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزي والحكومة لمواجهة هذه الأزمة، وصرف جزء من متأخرات الدعم للمصدرين على أن يكون الصرف ١٠٪؜ ويحد أدنى خمسة ملايين جنيه للشركة (مبدئيا).

 

 ولفت إلى أن القرارات تضتمن إلغاء طلب شهادة من الضرائب بعدم وجود متأخرات ضريبية، والعمل علي سرعة رد ضرائب المبيعات والدروباك المستحقة للمصدرين، و إلغاء شهادة القيمة المضافة من هئية التنمية الصناعية بالنسبة للحاصلات الزراعية، وتوفير فراغات للشحن الجوي للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة، وعدم إغلاق أي مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية، والعمل علي تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من وإلى مراكز التعبئة والمواني في ظل فرض حظر الحركة.  

 

وأشار الحصرى، إلى أن تلك القرارات والإجراءات تساعد في دعم المزارعين في مواجهة آثار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا. 

 

كما أشاد، بقرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار القمح للعام 2020، بحيث تكون بسعر 700 جنيه للأردب لدرجة نقاوة  23.5 قيراط، وذلك بزيادة تقدر بقيمة 15 جنيهاً عن أسعار العام الماضى، على أن يقوم وزراء التموين والمالية والزراعة بتحديد باقى الأسعار لدرجة النقاوة.  

 

وأكد النائب هشام الحصرى، أن الفلاح المصرى يحتاج إلى الدعم المستمر، لاسيما في تلك الفترة التي ينتشر فيها فيروس كورونا مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن أهمية العمل على زيادة الإنتاج الزراعى والحيوانى حاليا بعدما أغلقت كل دولة أبوابها على نفسها وأصبحت تعتمد على نفسها.

 

 وطالب رئيس لجنة الزراعة، باستغلال تلك الأزمة لدعم المنتج المصرى والاهتمام بزيادة الإنتاج حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وهو ما يتطلب دعم الفلاح وحل مشكلاته باعتباره العمود الفقرى للزراعة، وتوفير المستلزمات بأسعار مناسبة والتوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعى وتعظيم دور مراكز البحوث والتكنولوجيا الجديدة وإعادة النظر في دور التعاونيات.

Advertisements
الجريدة الرسمية