علاء رزق: لا بد من التركيز على إعادة التوزيع لصالح محدودي الدخل
أكد الدكتور علاء رزق، رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، أن جوهر عملية التنمية هو إحداث تحول مجتمعي يضمن القضاء على التخلف تدريجيًا والتوجه بخطى ثابتة نحو التقدم عبر مجموعة من الآليات أهمها رفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقي.
وأشار إلى أن هذه الآليات تحتاج حوارًا مجتمعيًا يضمن لها مراعاة مصالحها عند اختيار بديل الإصلاح الاقتصادي المقترح هذه المصالح شعارها في الغالب رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية ومراعاة الفئات الضعيفة فى المجتمع.
وقال: إننا على أعتاب عرض موازنة العام 2020 - 2021 على مجلس النواب لبدء مناقشتها فإنه يتعين استعراض مجموعة من الركائز والمقومات التي ينبغي على نواب مصر التمسك بها.
وأوضح الدكتور علاء رزق، أن تلك الركائز تتحدد فى ضرورة التركيز على إعادة توزيع الدخل لصالح محدودي الدخل خاصة بعد قرارات الرئيس برفع حد الإعفاء الشخصي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه سنويًا واستحداث شريحة جديدة للفئات الأكثر محدودية في الدخل تمثل 2.5% وهي تمثل حلقة انتقال.
ولفت إلى أن الركيزة الثانية وهي العمل على بناء سياسة مالية تشاركية بين الحكومة والمجتمع أساسها الثقة المتبادلة لضمان النهوض بأوضاع وقدرات المجتمع لتحقيق الفهم الديناميكي للحكم على المتغيرات الاقتصادية بمعنى ليس المهم هو الإنفاق على بنود ما بل بضمان استمرارية هذا الإنفاق، مؤكدًا على أن الإنفاق على محاربة الفقر ليس هدفًا بل الاستمرار في الإنفاق هو الأهم لضمان انخفاض الفقر والفقراء على المدى الطويل.
وقف تصدير الكحول والماسكات الجراحية لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا
وتابع: مناقشة مشروع الموازنة العامة لا بد أن يقيس مدى قدرة الدولة على تحمل مستوى الدين العام وتخفيض الدين حجم الدين العام للناتج المحلى إلى 80% من خلال الضبط المالي والالتزام بالثوابت الدستورية بالمواد 18 و19 و21 و23 والتي تصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالى للتعليم والصحة والبحث العلمي في خطوة مهمة للالتزام بمؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة الذي يرتكز على مؤشر الصحة والمعرفة ومتوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلى أن الالتزام بالشفافية في تحقيق الرقابة الدستورية والالتزام بالثوابت التي تطرقنا إليها وكذلك تحقيق الرقابة الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى الاستجابة لاحتياجات المجتمع الأساسية خاصة الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي وتحقيق العدالة بين الإيرادات والمصروفات والمساواة بين فئات المجتمع فى إطار من الشفافية من أجل مساعدة النظام الاقتصادي المصري على بناء سياسة توسعية أي التوسع فى الإنفاق العام وإخراج الاقتصاد من حالة الركود والكساد إلى زيادة الطلب الكلي ورفع مستوى التشغيل.
وقال: إن تحقيق معدل نمو اقتصادي 6% مستهدف يستلزم مراعاة مصالح أصحاب المصالح خاصة الفئات الأقل دخلًا بتوزيع أكبر قدر من عوائد النمو عليهم عبر مخصصات التعليم والصحة والإسكان لتحقيق السلام الاجتماعي في عالم لا يعترف إلا بالرأسمالية المتوحشة التي أثبتت التجارِب العملية أنها تسببت في انهيار دول وخلق بؤر صراعات.
