رئيس التحرير
عصام كامل

غرامات في الهوا.. لماذا لا تطبق عقوبات إلقاء القمامة في الشوارع والتدخين في الأماكن العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الأزمة الحقيقية ليست في سن القوانين ولكن في كيفية تطبيقها وإدخالها حيز التنفيذ، حيث إن هناك الكثير من القوانين نصت علي تطبيق عقوبات وغرامات على أفعال غير لائقة، ولكن لم يتم تطبيقها.

لعل إلقاء القمامة واحدة من الأزمات التي تواجه مؤسسات الدولة، إذ حددت كل محافظات من محافظات الجمهورية غرامات على إلقاء القمامة في الشارع، بعضها يكلف مئات الجنيهات وأخرى تصل لآلاف، وذلك في ظل منظومة النظافة الجديدة، وكلفت كل محافظة أجهزة الحي بتطبيق تلك الغرامة، بعد نشر سبل التوعية بها، تتراوح قيمتها من 100 جنيه لـ5 آلاف جنيه في شتي الطرق والمحافظات، فضلا عن عقوبة الحبس، ولكن كل ذلك ذهب هباء لا جدوى منه ولم يتم تنفيذه، وكان آخرها إعلان محافظة الجيزة عن توقيع غرامة قدرها 200 جنيه على كل من يلقي القمامة والمخلفات في الشارع أو بالطريق الدائري.

يأتي ذلك وفقا لما حدده القانون رقم «38 لسنة 1967» في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012 الذى تضمن تغليظ العقوبات لإلقاء المخلفات بالشارع.

مفيش فايدة.. الغرامات تفشل في منع إلقاء القمامة بشوارع القاهرة (صور)

 

عقوبة التدخين

في الأماكن العامة والمصالح الحكومية ووسائل النقل تم تحديدها طبقا للمادة 87، على أن يُعْاَقَب المدخن بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حال عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، استنادًا لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 50 جنيها كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة، وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وتسعى وزارة الصحة للتنسيق مع جميع جهات الدولة وإعادة صياغة القانون، بما يسمح تفعيل عقوبة الحبس وتوقيع غرامة 20 ألف جنيه لكل من يدخن في الأماكن والهيئات والمصالح الحكومية، إذ أكدت الدكتورة سحر لبيب، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، أن القانون الحالي به ثغرات تعوق تنفيذ الغرامات على المدخنين في الهيئات والمصالح الحكومية ووسائل النقل والمواصلات.

أمن الغربية: حجز 229 توك توك 3 شهور وغرامة 3 آلاف جنيه للحد من انتشارها | صور

 

رش الشوارع بالمياه أيضا حدد القانون لها عقوبة، والتي نص عليها قانون تنظيم المياه والصرف الصحي، وتشمل السجن 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، ولكن لم يطبق القانون ولا الغرامة وحتى الآن.

محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أشار إلى أن الإدارات المحلية هي المسئولة عن تطبيق القانون، مضيفًا: «نحتاج إلى حملات توعية بأهمية الحفاظ على المياه، ومساعدة الحكومة في هذا الشأن»، مطالبًا بتدشين موقع يبلغ فيه المواطنون عن أية حالة رش مياه في الشوارع.

تطبيق غرامة على السيارات المتروكة بشوارع إبشواي في الفيوم

التبول في الشارع من الأفعال غير اللائقة التي نص عليها قانون الأفعال الخادشة للحياء، وفرض لها القانون عقوبة وغرامة، حيث تنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن: «كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ورغم ذلك هي من ضمن الأفعال التي يراها المواطنون بشكل يومي في الشوارع والميادين العامة، ولكن حتى الآن لم تُطَبَّق العقوبة إلا مرة واحدة عام 2018، واحتفلت مواقع التواصل الاجتماعي بالواقعة.

غرامة 200 جنيه لإلقاء المخلفات بالشارع والطريق الدائري في الجيزة

 

الخروج في البلكونة عاريا ويدخل تحت نطاق خدش الحياء الخروج عاريا في بلكونة المنزل، ويُعَاقَب مرتكبوها بنفس العقوبة السابقة، إذ يخرج الكثير من المواطنين عرايا في شرفات منازلهم، ظنا منهم أنها جزء من الخصوصية، خاصة في أوقات الطقس الحار، ولكن لم تطبق أيضا العقوبة.

الجريدة الرسمية