برلماني: موقف مصر القانوني في ملف أزمة سد النهضة أقوى من إثيوبيا

استعرض النائب محمد فؤاد، تقريرا بشأن أزمة سد النهضة، ونظرة تحليلية للأزمة، وذلك خلال الصالون الليبرالى الأول الذى عقد خلال الساعات القليلة الماضية، قائلا: "إن ملف سد النهضة من الملفات التى تشغل الرأى العام والسياسة الدولية والمحلية، وهناك متابعات لحظة لتحركات الدولة المصرية فى هذا الملف عن قرب، وبعد موقف إثيوبيا الأخير وتفاقم الأزمة هناك العديد من التساؤلات التى تطرح نفسها بقوة فى الشارع المصرى بشأن هذا الملف ".

وأوضح فؤاد، أن إثيوبيا تعتزم بناء السد بدعوى تحقيق منافع فى مجال الطاقة، ولكن هناك تساؤل بشأن تأثير السد على حقوق مصر المائية، حيث اختلف المراقبون والمسئولون حول تأثير بناء السد، سواء من خلال المخاوف بشأن الانخفاض المؤقت من توافر المياه نظرا لفترة ملء السد، خاصة أن المرحلةو الأولى من عملية ملء الخزان اذا تزامنت مع فترة جفاف شديد مع أثيوبيا ستؤدى لتراجع كبير بمنسوب المياه فى السد العالى بأسوان.

اقرأ أيضاً: 

برلماني يطالب بزيارات ميدانية لمواجهة سوسة النخيل الحمراء

وأشار فؤاد، إلى أن موقف مصر القانونى فى هذا الصدد يجعلها فى الصف الأقوى، سواء وفقا لبروتوكول روما الموقع فى 15 إبريل 1891 بين كل من بريطانيا وإيطاليا، اتفاقية أديس أبابا الموقعة فى 15 مايوم 1902 بين بريطانيا وأثيوبيا حيث تعهد فيها الإمبراطور منيليك الثانى امبراطور إثيوبيا وقتذاك بعدم إقامة أو السماح بإقامة أى منشآت على النيل الأزرق.

وتابع:" كما ان اتفاقية لندن الموقعة فى 13 ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، والتى تضمنت تأمين دخول مياه النيل وروافده إلى مصر، بالإضافة لاتفاقية روما 1925، واتفاقية 1929 وهى عبارة عن خطابين متبادلين بين رئيس مجلس الوزرءا آنذاك، والمندوب السامى الريطانى، اتفاقية 1929 التى تنظم العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية، واتفاقية 1959، المكلمة للاتفاقية السابقة، بالاضافة لإطار التعاون الذى تم توقيعه فى القاهرة عام 1993، والذى نص على عدم قيام أى من الدولتين ـ مصر وإثيوبيا ـ بعمل أى نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضررا بمصالح الدولة الأخرى".

وأوضح فؤاد، أن اتفاقية إعلان المبادئ حول مشروع سد النهضة الموقعة بين مصر وأثيوبيا والسودان فى مارس 2015 أول خطوة إيجابية ونقطة تفاهم تلاقت فيها كافة الأطراف منذ بدء مرحلة المفاوضات، ومع بدء التفاوض أثبتت هذه الاتفاقية فشلها، لافتا إلى ان الجانب المصرى يتحرك فى هذا الملف فى كافة الاتجاهات، وهذا يعود لأهمية القضية وأنها قضية رأى عام عالمى ومحلى فى نفس الوقت.