رئيس التحرير
عصام كامل

عصابة سرقة المواطنين في النزهة: "كل اللى كسبناه شربنا بيه مخدرات"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 ادلي 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالاكراه في النزهة باعترافات تفصيلية امام نيابة شرق القاهرة الكلية ، وأكدوا انهم لجاوا الي ذلك بسبب ادمانهم المواد المخدرة.

واضاف المتهمون ان بداية نشاطهم عندما كانوا يجلسون علي احدي المقاهي واحتاجوا الي امول لشراء المواد المخدرة فلم يجدوا من يعطيهم ، فاقترح احدهم " تثبيت " الاهالي في الشوارع المظلمة واشهار الاسلحة البيضاء في وجوههم والاستيلاء علي ما معهم من متعلقات واموال، وبالفعل نجحوا في سرقة اكثر من 50 شخص خلال 3 اشهر، مضيفين انهم لم يعرفوا مقدار الاموال التي تحصلوا عليها من جرائمهم ، قائلين " كل الي كسبناه شربنا بيه مخدرات"

وامرت النيابة بحبس المتهمين ، وكلفت بسرعة اجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة أثناء مرور قوة أمنیة من مباحث قسم شرطة النزھة بشارع عبد الحمید بدوي بشیراتون اشتبه في سیارة " أجرة " میكروباص بدون لوحات خلفیة یستقلھا شخصان أمكن استیقافھا وضبط مستقلیھا , وتبین أنھما كلا من كمال ع ، 35 سنة،سائق المرج والمطلوب التنفیذ علیه في القضیة رقم 12963 لسنة 2016م العبور قلیوبیة " سرقة " والمقضي فیھا بالحبس 6 شھور عمرو ا ، 23 سنة، سائق والسابق اتھامه فى القضیة 34621 لسنة 2016م المرج "بلطجة" حال استقلالھما السیارة رقم ق ن ل 1957 أجرة میكروباص ماركة كینج لونج " قیادة المتھم الثاني " ویعمل علیھا كسائق وبحوزتھما فرد خرطوش ، 4 سلاح ابیض " مطواة ، سكین "

بمواجھتھم بما أسفر عن الضبط اعترفا بتكوینھما تشكیلاً عصابیاً تخصص نشاطھ الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنین كرھاً عنھم تحت تھدید الأسلحة الناریة والبیضاء المضبوطة بحوزتھما عقب استقلالھم السیارة المضبوطة صحبة المتھمان بدعوى توصیلھم بالاشتراك مع كلا من محمود ا ، 24 سنة، عاطل ، أحمد س ،سنة، 30 عاطل، وباستھدافھم تمكن النقیب حامد عادل حامد ، الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبتھ القوة المرافقة من ضبطھما وبمواجھتھما بما جاء بأقوال المتھمان الأول والثاني أیداھا 

ضبط 31 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في الجيزة

وتم بإرشادھم ضبط المسروقات المستولي علیھا بمسكنھم وباستدعاء المجني علیھم تعرفوا علي المضبوطات واتھموھم بسرقتھم بالإكراه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.

الجريدة الرسمية