رئيس التحرير
عصام كامل

لا بس الإخوان مش فاسدين


قالها سائق التاكسي بعد نقاش منهك.. وبعد أن اكتشفت أنه إخواني منظم وليس محباً أو معجباً بهم، أو حتى مخدوعا فيهم.. فرغم أنهم في الحكم فما زالوا يتبعون قاعدة "التقية" أي الإخفاء والسرية.


فهل صحيح أن الإخوان ليسوا فاسدين؟

الأمر يحتاج إلى سنوات لهم في السلطة التنفيذية التي تولوها، وساعتها يمكننا التأكد بالإيجاب أو النفي.. ولكني شخصياً لست مطمئناً للنتائج وذلك للأسباب التالية:

قبل الثورة كان مفهوماً وربما مبرراً اضطرار تنظيم الإخوان للسرية، ولكن بعد الثورة وبعد أن تولوا الحكم لم يعد هناك أي عذر.. فحتى الآن لم يعلنوا عن مصادر تمويلهم ولا الكيفية التي بها ينفقون هذه الأموال.. وربما يعرف القارئ الكريم هذا حق للمجتمع طالما أنهم اختاروا العمل العام والعمل السياسي.. كما أننا لا نعرف مصادر تمويل التنظيم السري الدولي الخاص بهم، ولا من هم أعضاؤه ولا من ينفق عليه، ولا الكيفية التي يتم بها الإنفاق.

أظنك ستوافقني على أن الإخفاء أو السرية هو نوع من الفساد السياسي وفي الأغلب الأعم فساد مالي.. لأنه لو كان شريفاً وقانونياً لتم الإعلان عنه.

فيما يتعلق بمقاومتهم للفساد، فهم لم يفعلوا شيئاً وحافظوا بالكامل على القوانين والآليات نشرت الفساد في ربوع مصر.. وأهمها على الإطلاق حتمية وضرورة أن تكون الأجهزة الرقابية مستقلة عن باقي سلطات الدولة وخاصة السلطة التنفيذية.. لكن هذا لم يحدث.. فما زال الجهاز المركزي للمحاسبات على سبيل المثال يخضع لرئيس السلطة التنفيذية وهو الرئيس، رغم أن هذا الجهاز وظيفته مراقبة الرئيس، فهل يمكن أن يصدر تقارير تدين الرئيس.. لا أظن طبعاً.

على سبيل المثال أيضاً جهاز الكسب غير المشروع تابع لوزير العدل، فعل يمكنك الاطمئنان إلى تحويل أي مواطن إليه؟

لا أظن، ولا أظن أن هذا الجهاز يمكن أن يحول رجل أعمال إخواني ويحاسبه.. ولا أظن أنه مثلاً يمكن أن يحول الرئيس وأي وزير بأي تهمة.

لابد من الإشارة إلى أننا لم نسمع الإخوان يقولون إن لديهم نية لتطبيق المعايير الدولية وخاصة معايير منظمة الشفافية الدولية لمقاومة الفاسد.

بعد كل ذلك أظنك مثلي سوف تتشكك في وجود رغبة حقيقية في مقاومة الفساد من قبل الإخوان.. وأظنك ستكون مثلي لن تصدق هذه الطنطنة التي يرددونها ليل نهار حول نظافة يدهم ومحاربتهم للفساد.. فمحاربة الفساد ليست بالنيات ولكن لها آليات وقوانين ومعايير لا أظنهم سوف يطبقونها.
الجريدة الرسمية