أحكام رادعة لـ٢٣ متهما ضبطتهم الرقابة الادارية بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

أسدل القضاء المصري الستار عن قضية نفذتها هيئة الرقابة ضد عدد من الأشخاص تورطوا في الاتجار بالنقد الاجنبي وذلك أحكام رادعة، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الرقابة الإدارية بقيادة الوزير شريف سيف الدين.

وبدأت وقائع القضية في مطلع عام 2019 عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي، ‏بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.

و‏أكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل العصابي ‏وتم تحديد أطراف الواقعة ودور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانوناً، ‏وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزي تم عرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة وأذنت بالسير في الإجراءات القانونية.

وأسفرت جهود الهيئة عن ضبط (٢٣) متهما من إجمالي (٢٧) متهما وحبسهم على ذمة التحقيقات ، ‏وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم عُثر على مبالغ مالية بلغت ما قيمته حوالي (٢٠) مليون جنيه ‏بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

وخلال منتصف عام ٢٠١٩ ‏اُحيلت القضية للمحكمة وقيدت برقم ٢ لسنة ٢٠١٩ جنايات ‏اقتصادية وشمل قرار الإحاله الصادر من النيابة العامة عدد (٢٧) متهم .

وأصدرت المحكمة حكمها في مطلع عام ٢٠٢٠ بأحكام رادعة لـ(٢٣) متهم بالحبس مع الشغل لمدة (١٠) سنوات للمتهم الرئيسي ومدة (٥) سنوات لـ(١٤) متهما ومدة (٣) سنوات لـ(٥) متهم ‏وكذا أحكام غرامات مالية بلغت حوالي (٤٧) مليون جنيه.