الحكومة تستبعد اللجوء للتحكيم الدولي دون موافقة إثيوبيا
صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور علاء الحديدي بأن اللجوء إلى التحكيم الدولي هو أحد الخيارات المطروحة، واستدرك قائلا: "لكن لابد من موافقة الطرفين المصري والإثيوبي على ذلك، فموافقة طرف واحد لا تكفي".
وقال الحديدي- في لقاء أمس الأربعاء، مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين في قصر الاتحادية بحي مصر الجديدة- إن هناك بلا شك حجة قانونية للتقرير الثلاثي بشأن السد الإثيوبي إذ أن هذه الورقة لها حجتها لأنها قامت على اتفاق بين الأطراف الثلاثة مصروالسودان وإثيوبيا وبغض النظر عن النتائج، وما إذا كان هناك استكمال للورقة ولكن بتوقيع الأطراف الثلاثة عليها يمكن اللجوء إلى هذه الورقة مثل التحكيم والمفاوضات السياسية والعديد من الأدوات الأخري.
وأضاف: إنه من ثم فإن لهذه الورقة أهميتها وهي تعضد من الموقف المصري فإذا أشارت إلى وجود نقص في الدراسات فإن ذلك يدعم من موقف مصر في ضرورة استكمال تلك الدراسات.
