برلماني: تقنين وضع أراض الدولة لن يتحقق إلا بتطبيق القانون 144 لسنة 2017
قال عبد الحميد كمال عبد الحميد،عضو لجنة الإدارة المحلية: إن تقنين وضع أراضى الدولة لواضعى اليد يتطلب تطبيق التسعير العادل للأراضى التى بها مرافق والأراضى التى تحتاج إلى المرافق، ويضاف إلى ذلك وضع نظام للتقسيط طويل الأجل يساعد واضعى اليد على تقديم الطلبات والالتزام فى السداد مع ضرورة تخفيض المقدمات إلى 10او20% من قيمة الأرض وفى حالة السداد الكامل للقيمة يكون هناك جانب تحفيزى بخفض ثمن الأرض بحوالى 20%من قيمتها.
وأضاف كمال لـ”فيتو” إن تحقيق المستهدف المالى من تقنين وضع أراضى الدولة لن يتحقق إلا بتطبيق واضح للقانون 144لسنة 2017 وكذلك تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء التى تكررت فى اجتماع مجلس المحافظين وكذلك توجيهات الرئيس باسترداد حق الدوله وحماية حقوق المواطن فى ذات الوقت ، خاصة الحقائق الملموسة على أرض الواقع كشفت عن وجود تباطؤ وإهمال وفروق كبيرة فى التسعير ويثبته عدد من تقدموا لتقنيين أوضاعهم وهم لا يتجاوزون 16%
بعد عزوف الأهالي.. برلماني يطالب بإعادة النظر في تسعير أراضي واضعي اليد
وتابع: ضرورة أن تكون هناك فرق فى سعر التقنيين بين الأراضى فى الريف عنها فى الحضر والأراضى التى بها مرافق وخدمات عن غيرها والأراضى القريبه من المدن عن البعيدة عنها.
