بالصور .. مدينة"زويل"مشروع مصر القومي المهدد بالإغلاق ..المدينة تمتلك أحدث الأجهزة..صدقي: قاعات البحث مجهزة ضد الأتربة..سعد: مركز الشيخوخة حقق 7 إنجازات حتى الآن.. فؤاد: أراضي المدينة ملك الشعب المصري
قامت "فيتو" بجولة داخل مدينة زويل العلمية، لمعرفة ما تشمله تلك المدينة العلمية من تقنيات وأقسام وأجهزة علمية غير متوفرة بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة وأنها تضم نخبة من أكبر العلماء المصريين بالخارج وأيضا لمعرفة أهم المتطلبات التي يجب أن تتوفر في المكان البديل في حالة تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح جامعة النيل باسترداد كافة المباني العلمية والتعليمية رغم إعلان المدينة بدء الدراسة في سبتمبر المقبل.
تضم المدينة التي أنشئت بقرار جمهوري على مساحة 300 فدان بتكلفة ربع مليار جنيه، عددًا من المعاهد البحثية التي تشمل أجهزة غير متوافرة بالشرق الأوسط ومنها مركز فيزياء النظرية الأولية ومركز علوم الجينوم ومركز إلكترونيات وأجهزة النانو ومركز الفوتونات والمواد الذكية ومركز خاص لأبحاث تكنولجيا النانو ومركز التصوير الميكروسكوبي.
يقول الدكتور شريف صدقي، رئيس الجامعة: إن المدينة تضم أجهزة على أعلى مستوى في العالم وغير متواجدة بالشرق الأوسط وأن المدينة تضم عددًا كبيرا من النوع الواحد، لأن كل طالب سيكون له جهازه الفردي، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة قامت بإعداد المراكز البحثية بطريقة علمية تمنع دخول الأتربة لأن التعامل في المراكز يكون مع جسيمات متناهية الصغر.
وأشار إلى أنه في تنفيذ الحكم القضائي الصادر ألزم الدولة بتوفير بديل واذا تم ذلك يكون المكان المتوفر به كافة الوسائل المتواجدة -حاليا- بالمدينة، كما أن قاعات الدراسة والبحوث مجهزة على أحدث الإمكانيات الحديثة.
من جانبه قال الدكتور سامح سعد على، مدير مركز الشيخوخة بمعهد حلمي الطبي بجامعة زويل، إن الجامعة تضم أجهزة علمية وعلى أحدث الطراز العالمي، ولا يوجد مثلها في جميع دول الشرق الأوسط إلا في جامعة زويل، وإن أهمها جهاز (caad)، الذي يهدف إلى تسهيل الدراسات والبحوث التي من شأنها أن تكشف إصابات الشيخوخة، والسرطان، والزهايمر، ومنذ أن تم هذا المركز حقق 7 إنجازات علمية حتى الآن.
من جانبه قال شريف فؤاد المتحدث باسم المدينة: إنها أوكلت فريقها القانوني القيام بالإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق المدينة والعاملين بها خاصة أن الحكم الصادر ليس به سند تنفيذي ولم ينص على إعادة أراض لجامعة النيل هي لا تملكها بالأساس، بل هي ملك للشعب المصري ودافعي الضرائب، كما أن الحكم يتعارض مع القانون 161 لسنة 2012 وعند تعارض حكم مع قانون فالجميع يدرك أنه لا يمكن تنفيذه إضافة إلى استحالة تنفيذ هذا الحكم على أرض الواقع وهو في الشق المستعجل ليغير مراكز قانونية مستقرة ومازالت هناك جولة أخرى مطولة أمام القضاء الموضوعي.
