ساويرس يسخر من سؤال اليابان عن كارلوس غصن
سخر المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال ومؤسس حزب المصريين الأحرار، من قرار الحكومة اليابانية بحديثها مع الحكومة اللبنانية، بشأن فرار رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن من طوكيو إلى بلده الأم لبنان، وخاصة بعد إعلان الخارجية اللبنانية أن كارلوس دخل لبنان بطريقة شرعية.
وكتب نجيب ساويرس تغريدة على تويتر ساخرا "تتحدثون إلى من في لبنان؟؟..."
جاء ذلك رداً على تقرير في صحيفة بلومبرج الأمريكية يقول "من المتوقع أن تتحدث اليابان مع لبنان عبر القنوات الدبلوماسية عن فرار كارلوس غصن من طوكيو إلى الشرق الأوسط".
يذكر أن رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن ، فاجأ العالم بإعلان وصوله إلى لبنان، الأمر الذي أثار جدلا قضائيا بشأن التهم الموجهة لـكارلوس غصن عن "سلوكه المالي" في الفترة التي شغل فيها منصب رئيس اثنين من كبرى شركات صناعة السيارات اليابانية "نيسان وميتسوبيشي".
اليابان في حيرة بعد هروب كارلوس غصن إلى لبنان
وكان القضاء الياباني حدد قيمة كفالة غصن بقيمة 1.5 مليار ين، حوالي 13.8 مليون دولار، وبانتظار محاكمته في 2020، ما يعني ضرورة بقاء كارلوس غصن في المنزل، ومنعه من السفر، مع الحجز على جوازات سفره الثلاثة بيد فريق الدفاع عنه، بالإضافة لخضوعه لمراقبة مشددة.
في حين قالت السلطات اللبنانية إن كارلوس غصن ، دخل إلى البلاد بصورة شرعية عند قدومه من اليابان، التي يواجه فيها اتهامات بالفساد المالي.
داخل صناديق فرقة موسيقية.. طريقة هروب كارلوس غصن للبنان
وأوضح بيان لمديرية الأمن العام أن كارلوس غصن "دخل إلى لبنان بصورة شرعية ولا توجد أية تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرضه للملاحقة القانونية"، مشيرة إلى أن بيانها يأتي ردًا على ما وصفته بـ "التأويلات"، التي كثرت في اليومين الماضيين حول دخول المواطن اللبناني.
أما وزارة الخارجية اللبنانية فقالت إن "ظروف خروجه كارلوس غصن من اليابان والوصول إلى بيروت غير معروفة منا وكل كلام عنها هو شأن خاص به"، مؤكدة أن بيروت وجهت إلى الحكومة اليابانية منذ سنة عدة مراسلات رسمية بخصوص كارلوس غصن، لكنها "بقيت من دون أي جواب، وقد تم تسليم ملف كامل عنها إلى مساعد وزير الخارجية اليابانية أثناء زيارته إلى بيروت قبل أيام.
وأكدت الخارجية أنه لا توجد مع اليابان أي اتفاقية للتعاون القضائي أو الاسترداد بين بيروت وطوكيو، لكن الدولتين وقعتا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي المرتكز الذي تم اعتماده في المراسلات التي وجهها لبنان إلى السلطات اليابانية".
