رئاسة الجمهورية: مشروع قانون المنظمات الأهلية يتوافق مع المعايير الدولية
أكدت الدكتورة، نرمين محمد، منسقة حقوق الإنسان برئاسة الجمهورية أن الرئاسة كانت حريصة على الحصول على ردود الفعل من عدد من المنظمات العالمية الموثوق بها، بشأن مشروع قانون المنظمات الأهلية بما يضمن أن المشروع يتوافق مع المعايير الدولية.
وقالت في مقالة لها على مدونة العلاقات المصرية الخارجية: إن الجمعيات المتخصصة والمنظمات الدولية رحبت بمشروع القانون الجديد على اعتبار أنه يتضمن نصوصا إيجابية مثل: تسجيل الجمعيات الأهلية وإشهارها بمجرد الإخطار وان يكون رفض التسجيل في نطاق وظروف محدودة جدا، وفقا للمادة 12 في مشروع القانون...وأن يكون ذلك بحكم قضائي وألا يكون لأية جهة إدارية أي سلطة على قرارات وأنشطة المجتمع المدني..كما قدم القانون عددا من الامتيازات وأزال جميع القيود على الحصول على التبرعات من مصريين أفراد أو شخصيات اعتبارية داخل وخارج مصر.
وأضافت: إن مشروع القانون الأهلي بدأت مناقشته منذعام في مجلس الشعب السابق قبل حله، حيث تم توزيع أكثر من صياغة له مما أثار بعضا من الجدل.
وأشارت إلى أن النسخة الأفضل صياغة للمشروع ناقشته لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى. كما ناقشه مستشارون وخبراء من وزارة العدل والشئون الاجتماعية وذلك بوزارة العدل.
وأوضحت أن رئاسة الجمهورية بدأت بشكل فعال المشاركة في مناقشات القانون منذ ثلاثة شهور ثم اتخذ الرئيس مرسي قراره بإحالة مشروع القانون لمجلس الشوري بعد التأكد من أن مبادئ وفلسفة مشروع القانون تتوافق مع مصالح الشعب برؤية مصر الجديدة بعد الثورة ومع المعايير الدولية.
وقالت في مدونة العلاقات الخارجية: إن الرئاسة المصرية أخذت في اعتبارها جميع الملاحظات والمخاوف التي أعربت عنها المنظمات الأهلية وخاصة الحقوقية، حيث عقدت نحو 153 جلسة استماع وورش عمل بمشاركة ممثلين وخبراء ومستشارين ومحامين ودبلوماسيين من تلك الجمعيات ومن الوزارات الحكومية، حيث تم رفع يد الأجهزة الأمنية واعتبار أموال المنظمات غير الحكومية أموالا عامة ومنع تدخل الهيئات الإدارية في عمل وأنشطة المؤسسات المدنية إلا بحكم قضائي على اعتبار أن ذلك التدخل الإداري والأمني من شأنه عرقلة عمل تلك المنظمات.
