المالية تبدأ الترويج لـ10 مشروعات بنظام الصكوك الأسبوع المقبل
أعلن مستشار وزير المالية للصكوك الدكتور أحمد الجبالي أن الأسبوع المقبل سيشهد بدء جولة ترويجية لـ 10 مشروعات كبرى بنظام الصكوك في دول الخليج منها الامارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت برعاية مؤسسات دولية.
وقال الجبالي - خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس حول " الصكوك وتساؤلات الشارع" - إن هذه المشروعات تتركز في قطاعات الكهرباء والنقل والتموين والصناعة، مشيرا إلى أنه يجري الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لهذه المشروعات والتي سيتم أيضا مراجعتها من خلال مكاتب إستشارات عالمية أو محلية بحسب نشاط المشروع.
ونفى مستشار وزير المالية للصكوك أن يكون مشروع الصكوك التمويل هدفه بيع أصول الدولة، مؤكدا أن القانون واضح في مواده، حيث لا يجيز التملك لأي طرف إلا مصدر الصكوك، وأن كل التفاصيل تكون واضحة في نشرة الاكتتابات التي ستحدد أيضا المخاطر وأهداف المشروع والعوائد المتوقعة منه.
وأضاف أن الصكوك مرتبطة إرتباطا مباشرا بالجانب الاستثماري في الموازنة العامة للدولة، وتهدف إلى خلق مشروعات تنموية حقيقية تساعد على إيجاد فرص عمل والحد من البطالة والفقر وزيادة الدخول ورفع معدلات التصدير وزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 350 مشروعا إستثماريا جديدا جاهزا للعمل في مصر، في مختلف المجالات وتحتاج إلى تمويل، لافتا إلى أنه سيتم مراعاة الملاحظات التي تأتي من الخبراء والمتخصصين على القانون عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي سيتم الانتهاء منها قريبا.
وحول المخاوف من عدم قدرة الجهة المصدرة للصكوك من الوفاء بالتزاماتها بعد نهاية فترة الصك، أوضح مستشار وزير المالية أنه لا يوجد عدم وفاء بالالتزامات، ولكن يوجد تأخير في السداد ونسبتها لم تتجاوز 1ر1 % على مستوى العالم خلال السنوات العشر الماضية، موضحا أن الصكوك تخلق أصولا حقيقية ويمكن إعادة جدولة الصكوك، كما حدث في حالة شركة النخيل الاماراتية، كما أنه لا يوجد بنك إسلامي أفلس مقابل آلاف البنوك التجارية التي أفلست.
ولفت إلى أن صكوك التمويل نجحت في خلق أصول ومشروعات عملاقة تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، كما أن أكثر من 80 في المائة من المكتتبين في صكوك التمويل على مستوى العالم هي بنوك أجنبية وليست إسلامية.
وأشار إلى أن معدل نمو حجم التمويل الإسلامي في العالم يتراوح ما بين 20 إلى 25 في المائة سنويا ليصل حجم البنوك الإسلامية إلى 3ر1 تريليون دولار، فيما بلغ حجم الصكوك في العام الماضي 2012 وحده نحو 240 مليار دولار، منوها إلى أن حجم الاقتصاد العالمي يصل إلى 600 تريليون دولار، يقتصر حجم الاقتصاد الحقيقي منه على 65 تريليون دولار فقط، وذلك نتيجة فقاعات الاقتصاد غير الحقيقي وحركة دوران الأموال والفوائد والعوائد في البنوك التجارية.
