"الفتوى والتشريع" تقضى بعدم احتساب إجازة المرافقة ضمن المدة اللازمة للحصول على الدكتوراه

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حمدى الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم حساب مدة الإجازة الخاصة لمرافقة الزوجة ضمن المدة اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه طبقاً لحكم المادة (156) من قانون تنظيم الجامعات.

وصرح المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن نصوص قانون تنظيم الجامعات بالنسبة للمعيدين، والمدرسين المساعدين من غير أعضاء هيئة التدريس خلت من بيان أحكام تنظيم الإجازات الخاصة لمرافقة الزوج، أو الزوجة، ومن ثم تعين الرجوع إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978.

وأضاف أن المشرع حرص على بيان أحكام هذه الإجازات وتنظيمها وذلك لقيامها على اعتبارات خاصة، وهى الحفاظ على تماسك الأسرة ووحدتها وهى اعتبارات لا تتحمل الإعاقة أو التأخير، وإلا انتهى الغرض من تقرير هذا الحق، ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تملك إلا الموافقة على منح هذا النوع من الإجازات للمعيدين والمدرسين المساعدين، وأن علاقة المعيد أو المدرس المساعد بالجهة التى يعمل بها لا تنفصم خلال فترة الإجازة الممنوحة له، إلا أن هذه العلاقة خلال تلك الفترة تجد حدها فى ألا يكلف المعيد أو المدرس المساعد بالتزامات وظيفية تهدر ما رُخص به له من إجازة.