تأجيل دعوى الاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية ضد الأرمن لـ 18 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار حسن شلال تأجيل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 5697 لسنة 74 قضائية، والتي طالب فيها مجلس النواب المصري بإصدار قرار بالاعتراف بعمليات الابادة الجماعية والمذابح والتهجير القسري التي ارتكبتها تركيا ضد الأرمن خلال عامي 1915 و1916 وإدانة تلك المذابح لجلسة ١٨ يناير المقبل.

ونص محمود في دعواه، على أن المبادئ الاخلاقية والإنسانية التي ترتكز عليها الدولة المصرية ومؤسساتها والدور الريادى والإقليمى التي تتمتع به يحتم على مجلس النواب إصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسرى التي ارتكبته تركيا ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى ونتج عنها سقوط ما يزيد عن مليون ونصف من الأرمن مابين شباب ونساء وشيوخ وأطفال في مذبحة هي الابشع تاريخيا، مضيفا أن اعتراف مصر بارتكاب تلك المذابح يفتح الباب أمام دول المنطقة لاعتراف مماثل.

وأشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية اعترفت بتلك الجرائم وعمليات الاضطهاد والتشريد التي مارستها تركيا ضد الارمن العزل، متابعا أن اقرار مصر بتلك الجرائم يفتح الباب أمام محاكمة تركيا دوليا عن ارتكابها لتلك الجرائم.

وأكد محمود في دعواه، أن مصر كانت في مقدمة الدول التي استضافت الفارين من تلك المذابح وكانوا بالآلاف وانهم عاشوا في مصر يتمتعون بكافة حقوقهم انطلاقا من مبادئ مصر الإنسانية والاخلاقية.

الإداري" ترفض دعوى وقف إعلان انتخابات "الصيادلة"

وطالب محمود في ختام دعواه، بإصدار حكم في الشق المستعجل من الدعوى المقامة بان يصدر مجلس النواب قرارا عاجلا بالاعتراف بتلك المذابح وادانتها، مشيرا إلى أن تركيا ما زالت تمارس حروب الابادة الجماعية والتطهير العرقي في وقتنا الحالى ضد المدنيين العزل.