رئيس التحرير
عصام كامل

زغلول صيام يكتب: ننتظر قرارات على مستوى فشل الأثقال وبيان الأوليمبية

زغلول صيام
زغلول صيام

كنت من القلائل الذين لديهم نظرة تشاؤمية في موضوع رفع الأثقال، ولم أكن منفعلا بموضوع المحكمة الدولية، وكنت أملك نظرة لحل الأزمة بعيدا عن الأروقة الرسمية ولكن احتراما لعهدي مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التزمت الصمت التام، بناء على نصيحة من المحامي نصر عزام، باعتبار أن النشر يؤثر سلبا على القضية.


أما وقد صدر حكم المحكمة بتأييد قرار اللجنة المستقلة بالاتحاد الدولي للأثقال، فإن الأمر لم يعد في حاجة إلى تريث أو دبلوماسية، وإنما قرارات تشفي غليل جماهير الرياضة المصرية تتناسب مع الحدث، وتعكس صرامة شديدة إزاء كل من يقصر في مهمته، وأرى أنه في مثل هذه الحالات لابد من قرارات ثورية لإصلاح الحال.

الحقيقة أن موضوع الأثقال اختبار جاد للوزير.. نعم أحال الأمر للنيابة لأخذ حق الدولة، ولكن أين حق الجماهير وحق مصر في خسارة ميداليتين مضمونتين لمحمد إيهاب وسارة سمير؟

اعلم أن الواقعة حدثت قبل أن يتولي الدكتور اشرف صبحي المسئولية ولكننا الآن أمام وضع قائم لابد من التعامل معه بمنتهى القوة والعنف حتى يكون درسا لباقي الاتحادات الرياضية التي استحلت المال العام، وحققت ثروات من وراء الرياضة.

وكنت أتمنى من بيان اللجنة الأولمبية أن يكون بشكل آخر وبعيدا عن الدبلوماسية أو محاولة تبرئة الوزير واللجنة وإنما بيان فيه عقوبات صارمة خاصة وأن اللجنة هي من قامت بالتحقيق.

تجميد مجلس الإدارة ليس هو الحل، وإنما الجميع ينتظر قرارات تشفي الصدور بدلا من بيان محاولة الخروج من المركب، وأتمنى أن يسارع المهندس هشام حطب لتفعيل القانون واللوائح، لأننا الآن أمام سمعة مصر في المحافل الدولية، والدعوة لاجتماع طارئ للجنة وإصدار قرارات قوية على كل أطراف المنظومة التي تورطت ولا نأخذ شفقة بأحد.

نعم أبطالنا ضحية صراعات على الكراسي داخل منظومة رفع الأثقال العالمية، وأياد خفية كانت سببا في ذلك، لأن موضوعا في 2016 تصدر به عقوبة في 2019 هذا يفسر حجم الفساد داخل اتحاد الأثقال الدولي، وراحت مصر بسبب تطلعات البعض ممن سعوا لمصلحتهم الشخصية على حساب مصلحة الوطن.

نعم القرار صادم.. ومن شأنه أن يغلق بيوت المئات من رافعي الأثقال، خاصة وأن الأندية أصبحت تفكر جديا في إلغاء رفع الأثقال وإراحة نفسها من هذا العبث، ولا أملك الآن إلا أن أقول لك الله يا لعبة رفع الأثقال ولا عزاء للمنتفعين.
الجريدة الرسمية