عبد المنعم العليمي: تطبيق غرامات على الشركات المتقاعسة تحدده بنود العقد
قال النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اقتراح النواب بتغريم الشركات المتقاعسة عن تنفيذ المشروعات العامة بمليون جنيه، أمر تحكمه وتحدده البنود التي يتضمنها العقد باعتبار العقد شريعة المتعاقدين والضمان الوحيد لحقوق الطرفين.
الإسكان: حلول غير تقليدية لملفات المياه والصرف الصحى
وأضاف لـ«فيتو»: "إهمال وتقاعس العديد من الشركات عن تنفيذ المشروعات العامة يقتضى تفعيل بند غرامات التأخير وتحمل هذه الشركات الأضرار الناتجة عن هذا التقاعس".
وطالب النائب بضرورة قيام الجهات المتعاقدة مع هذه الشركات بعمل حصر شامل لمشروعاتها بكل المحافظات وما تم منها والمدة التي تم تنفيذها بها وفقا لشروط العقد وفى حالة وجود شرط يقضى بسحب هذه المشروعات يحق للحكومة إنهاء العقد وسحب المشروعات مع الحصول على الغرامات المحددة بالعقد.
