أبرزها إسقاط العضوية.. سيناريوهات محتملة لمصير أحمد طنطاوي بعد تحويله للجنة القيم

في الوقت الذي تم إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب البرلمان يتوقع نواب بتشريعية النواب سيناريوهات محتملة لمصير النائب بعد دراسة الأمر في اللجان المختصة بلجنة القيم واللجنة التشريعية.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان إحالة النائب أحمد الطنطاوى (عضو تكتل 25 – 30) إلى هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه النائب في ضوء التصريحات التي بثها في فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، والتي أعتبرها النواب أنه تناول مؤسسات الوطن بالسلب وشكك في التعديلات الدستورية.

إسقاط العضوية

وقال عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه بعد تحويل النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب المكتب في المجلس سيتم التحقيق معه أمام لجنة القيم فيما هو منسوب إليه وبعدها يحال إلى اللجنة التشريعية، لافتا إلى أنه لا بد أن يحضر في لجنة القيم لسؤاله عن المذكرة المقدمة ضده.

وأضاف العليمى لـ"فيتو": "يحال الأمر للجنة التشريعية حال إدانته من لجنة القيم ثم يعد تقرير اللجنة التشريعية لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، مشيرا إلى أن العقوبة إما أن يحرم من جلسات البرلمان بداية من 3 جلسات حتى 10، والجزاء الثانى والمتوقع هو إسقاط عضويته من المجلس على أساس الوقائع المقدمة ضده".

وتابع: "حال عرض الأمر على الجلسة العامة لا بد من موافقة ثلثي الأعضاء على إسقاط العضوية".

رئيس البرلمان يعلق على مبادرة أحمد طنطاوي: لا نلتفت لمثل هذا الكلام

وفي نفس السياق قال كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التحويل للجنة القيم يأتى بسبب مخالفات ارتكبها النائب وتعد ضد لائحة المجلس أو الدستور والقانون، موضحا أن لجنة القيم ستستدعى النائب لسماع أقواله وحال الإدانة سيحول الأمر إلى اللجنة التشريعية ثم بعدها للجلسة العامة للبرلمان.

وأشار إلى أن بعد دراسة الأمر في لجنة القيم تتضح الأمور جيدا، مشيرا إلى أن لجنة القيم تقترح العقوبة، وما حدث من النائب تصرف غير مسئول وضرب بالقواعد عرض الحائط.