برلماني يطالب بتشديد العقوبات على الممتنعين بالتصالح في مخالفات البناء
قال النائب محمد عبد الغنى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن مقترحات اللجنة بتعديلات على قانون التصالح على مخالفات البناء حيوية ومطلوبة بشدة ومنها مد المدة من ٦ أشهر إلى عام إلى جانب إطالة فترة التقسيط.
وأضاف لـ"فيتو": "المشكلة الحقيقية تكمن في تبسيط الإجراءات للتسهيل على الناس إنهاء التصالح إلى جانب جذب وتحفيز المواطن على التصالح".
وطالب النائب بضرورة توضيح الرؤية من خلال مقترح تشديد العقوبات على من لا يتصالح خلال الفترة المحددة بالإضافة إلى المطالبة بتوسيع قاعدة المراقبة للمهندسين للملفات لفرزها ودراستها.
وتابع: "هذه المقترحات نسعى من خلالها لدفع المواطن للتصالح وهذا من شأنه سيقضى على البناء العشوائي وفى نفس الوقت تحصيل حقوق الدولة".
