طلب إحاطة حول انتشار البناء المخالف وتراخي الأجهزة التنفيذية بالعمرانية
تقدم محمد فؤاد، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن انتشار البناء المخالف بحى العمرانية، نتيجة تراخي الأجهزة التنفيذية عن القيام بالدور المنوط بها، وخطورة هذه الظاهرة على المجتمع، وعلى الثروة العقارية.
وأوضح فؤاد، أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف بعدما التهمت كافة المناطق على مستوى الجمهورية، وكانت من أبرز أسباب انتشار العشوائيات، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في دور الانعقاد الماضى، وتوقع الجميع بأنه سيكون بداية النهاية لظاهرة البناء المخالف، ويتصدى لظاهرة النمو العشوائى ويقضي على ظاهرة مخالفات البناء دون رجعة، خاصة وأن القانون تضمن العديد من التيسيرات للمواطنين.
وأشار فؤاد، إلى أن الفترة الماضية وبالتزامن مع تطبيق القانون على أرض الواقع، شهد حى العمرانية العديد من حالات البناء المخالف، وسط تراخي واختفاء دور أجهزة الدولة التنفيذية المعنية بالحى، محذرا من استمرار هذه الظاهرة، والتي قد تؤدى للتحايل على القانون والعودة لبناء عقارات بالمخالفة للقانون، وعودة العشوائيات مرة أخرى في كافة ربوع الجمهورية.
