أمريكا وحلفاؤها يطالبون "فيس بوك" بعدم تشفير الرسائل لمكافحة الإرهاب

سلطت الولايات المتحدة وحلفاؤها الضوء على خطة شركة "فيس بوك" لتطبيق التشفير على خدماتها للتراسل للضغط من أجل إجراء تغييرات كبرى على ممارسة كثيرًا ما عارضتها جهات إنفاذ القانون، قائلة: إنها تعرقل مكافحة الإرهاب واستغلال الأطفال.

وكشفت وثائق أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، تعتزم توقيع اتفاق خاص بشأن البيانات من شأنه تسريع طلبات جهات إنفاذ القانون لشركات التكنولوجيا للحصول على معلومات حول اتصالات المتشددين والمعتدين على الأطفال.

فيس بوك يصل إلى تسوية مع شركة تبيع إعجابات 

وسيتم الإعلان عن الاتفاق في رسالة مفتوحة لشركة فيس بوك ولرئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج، وسيدعو الشركة إلى تعليق الخطط المتعلقة بتطوير تقنية التشفير في خدماتها للتراسل.

ويستخدم المعتدون على الأطفال تطبيقات التراسل بما في ذلك فيس بوك ماسنجر، وتطبيق واتس آب، لتبادل الصور ومقاطع الفيديو العارية.

وخلال مناسبة في واشنطن أمس الأربعاء، قال مساعد نائب وزير العدل سوجيت رامان: إن المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، تلقى أكثر من 18 مليون معلومة عن استغلال جنسي للأطفال عبر الإنترنت العام الماضي، وكان ما يزيد على 90% منها من فيس بوك.

وقدر أن ما يصل إلى 75% من هذه المعلومات سيصبح غير معلوم إذا مضت شركات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك في خطط التشفير.

ويمكن الاتفاق الثنائي عمليًا الحكومة البريطانية من طلب البيانات مباشرة من شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تخزن عن بعد البيانات المرتبطة بتحقيقاتها الجنائية الجارية، بدلًا من طلبها عبر مسئولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

ويمثل هذا الجهد نهجًا مزدوجًا للولايات المتحدة وحلفائها للضغط على شركات التكنولوجيا الخاصة لجعل تبادل المعلومات بشأن التحقيقات الجنائية أسرع.

وامتنع متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية عن التعليق.

وتأتي الرسالة الموجهة إلى زوكربيرج وفيس بوك من وزير العدل الأمريكي وليام بار، ووزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، ووزير الشئون الداخلية الأسترالي بيتر دوتون.

وتقول الرسالة: ”فهمنا أن الكثير من هذا النشاط، وهو أمر بالغ الأهمية لحماية الأطفال ومكافحة الإرهاب، لن يكون ممكنًا إذا نفذت فيس بوك مقترحاتها كما هو مزمع“.

وأضافت: ”للأسف لم تلتزم فيس بوك بتبديد مخاوفنا الخطيرة بشأن التأثير الذي قد تحدثه مقترحاتها على حماية مواطنينا الأكثر عرضة للخطر“.