محامي المعاشات يكشف مواعيد صرف العلاوات المقررة لأصحابها

قال عبد الغفار مغاوري، محامي أصحاب المعاشات: إن العلاوات الخاصة، تقررت في يوليو 1987، ثم تقرر بعد ذلك ضم علاوة كل خمس سنوات، وتتبقى علاوات لم تضف للأجر الأساسي، وهي موضوع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بضم العلاوات.

"التضامن" توضح فتوى مجلس الدولة بشأن إضافة العلاوات الخاصة للمعاشات

وتابع أن التأمينات في السابق أجرت التسويات بالخطأ في جميع مبالغ معاش الأجر المتغير وفي المتوسط، و كانت خارج الحسبان؛ لأن مبالغ معاش الأجر المتغير بطبيعتها عالية، وفي حد الأجر التأميني للأجور المتغيرة في حدها أقصى في التسوية، وهذه المرحلة كانت لما كان قبل 2006، وهذا أيضا كان مسار طعن الهيئة القومية للتأمينات أمام المحكمة بأن القانون لم يقرر لها معاش مستقل.

وأوضح أنه من 2006 التأمينات الاجتماعية كانت لا تقوم بتسويتها أصلا بحجة أن القانون لم يقرر ذلك، وكان هذا أيضا مسار جزء من الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وأيضا محكمة القضاء الإداري.

وأشار أنه من هنا كان رد المحكمة في أسباب حكمها أن هناك فرق بين قوانين زيادة المعاشات وقانون التأمين الاجتماعي الذي قرر أن تكون هذه العلاوات ضمن معاش الأجر المتغير بنسبة 80 % من مجموع قيمتها، وليس ضمن الأجر المتغير الذي يحسب في المتوسط، وهذا يؤكد اكتشاف المحكمة أن التأمينات لم تطبق القانون التطبيق الصحيح لا قبل 2006 ولا بعدها، فكان الحكم هو إعادة التسوية لأي محال للمعاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي، وهو ما أكده رأي الفتوى والتشريع أيضا بأنه يتعين تنفيذ الحكم بأحقية أصحاب المعاشات بصرف الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير.