خبير: العلمين مؤهلة للريادة في التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة

أكد الدكتور أحمد حسن خبير التنمية المستدامة في المدن الجديدة، أن مدينة العلمين الجديدة مؤهلة خلال المرحلة المقبلة لتكون وجهة مصر في التنمية المستدامة بعد التطور الذي شهدتة الفترة الأخيرة بمزيد من المشروعات وستكون وجهة مصر السياحية، ضمن رؤية مصر 2030.


خبير: إنشاء مدن جديدة وبيئة تشريعية يجذب الاستثمار الأجنبي

وأكد حسن في تصريحات صحفية، أن التنمية المستدامة تعتمد على مزيد من الدراسات المتطورة في عملية الاشاءات وتوفير كافة الخدمات لاستغلالها في عدد كبير من المجالات سواء في السياحة أو الرياضة أو غيرها حتى في المجالات الطبية.

وافقت وزارتا السياحة والبيئة على إصدار ترخيص لإنشاء وتشغيل أول فندق مستدام في منطقة الساحل الشمالي، لتكون أول رخصة من نوعها في مصر في إطار خطة الدولة لدعم مشروعات التنمية المستدامة.

واستطرد الخبير قائلا: " مدينة العلمين الجديدة مؤهلة لتصبح أهم المدن في مجال التنمية المستدامة، بما تمتلكه من مقومات حقيقية تؤهلها مثل الجو الساطع الذي يمكن من استغلاله في الطاقة المتجددة والنظيفة بالإضافة وإنشاء زراعات موفرة للمياه مثل الصوب الزراعية وعمليات تدور المخلفات وغيرها.

وتابع: المدن الجديدة بحاجة إلى نظرة مختلفة خلال السنوات المقبلة نحو تطبيق معايير التنمية المستدامة الصحيحة في استغلال الطاقة وإعادة تدويرها لطاقة نظيفة متوقعا أنه في حالة تطبيق المعايير سيكون هناك جذب كبير للاستثمارات الخارجية، وأن تكون مصر رائدة في هذا المجال خاصة وان المقومات متوفرة.

جدير بالذكر أن لجنة الإستدامة بالأمم المتحدة دعمت إنشاء أكبر مدينة مستدامة في منطقة الشرق الأوسط تقع في حيز مدينة العلمين الجديدة بإجمالى استثمارات 2.8 مليار جنيه على مساحة 200 فدان تعتمد بشكل كامل على الطاقة النظيفة من محطات الطاقة الشمسية ووحدات إنتاج مياه الشرب بتكنولوجيا التكثيف، بحيث تكون هذه الوحدات داخل مدينة متكاملة، تحقق الاكتفاء الذاتى بالكامل من طاقة ومياه وطعام أورجانيك، ومرشحة للفوز بجائزة أول مدينة مستدامة في العالم مع نهاية 2023.

وتعتمد المدينة المستدامة على توجيه استثمارات الشمال الغربى لأوروبا من دول النرويج والسويد وسويسرا واسكتلندا وأيرلندا، وألمانيا وإيطاليا إلى الاستثمار في مصر في قطاعي الطاقة المتجددة، والعقارات الحديثة، والتي تحتوى على منازل منفصلة عن لوجيستيات الحكومة المصرية، علاوة على اعتماد حلول عملية تم تطبيقها على أرض الواقع، وتملك الشركة استدامتها.