الأمين والرشوة !

بالمعايير والقواعد والعلوم الإعلامية.. خبر إلقاء القبض على الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام متهما في جريمة رشوة هو خبر ناقص يفتقد الكثير من المعلومات.. فلا يكفى أن يقال فقط إن الرجل تم إلقاء القبض عليه، وتم غلق مكتبه والتحفظ على ما فيه.. بل لا يكفى أن يقال أيضا إن الرجل كان تحت أعين رجال الرقابة الإدارية منذ بعض الوقت، وتتم مراقبته، وتم إعلام رئيس المجلس الأعلى بذلك..

فلم نعرف بعد شيئا عن جريمة الرشوة المتهم فيها الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام.. ومن الراشى؟.. ولماذا كانت الرشوة؟.. أي ماذا قدم أو كان سيقدم مقابلها المتهم بالرشوة.. وقيمة ونوع الرشوة.. وماهى أدلة الاتهام ضده، خاصة وأننا يمكن أن نستنتج من عملية إلقاء القبض عليه الذي تم علنا في مكتبه، أنه لم يتم الإيقاع به متلبسا.. وهكذا هناك الكثير من المعلومات غير متوافرة في خبر إلقاء القبض على الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام..

وهنا تكمن مسئولية ناشرى الخبر قبل رجال الرقابة الإدارية.. فإن من نشر هذا الخبر المفترض أنه يعرف بأنه خبرا ناقصا، غير مكتمل، وكان عليه أن يبذل جهدا لاستكماله، حتى ولو وجد صعوبات في سبيل ذلك، في ظل رغبة رجال الرقابة الإدارية المعتادة لعدم الإفصاح عن التفاصيل قبل انتهاء التحقيقات مع المتهمين، رغم أن توجيه اتهام مثل الرشوة لمسئول يحتاج الرأى العام أن يعرف كل تفاصيله بدون تأخير، حتى يتم سد الباب أمام الشائعات، ناهيك عن أن الاتهام هذه المرة موجه إلى الأمين العام لاعلى مجلس إعلامي في البلاد.

لذلك ننتظر من الزملاء في الصحافة والإعلام أن يقوموا بواجبهم وأن يستكملوا هذا الخبر الناقص، خاصة وأن الأمور هنا تتسارع، حيث شرع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في البحث عن أمين عام جديد له، رغم أن التحقيقات مع أمينه العام الذي تم إلقاء القبض عليه لم تنته، ولم تتم بالتالي إحالته للمحاكمة التي سوف تفصل في الاتهام الموجه له بالرشوة، كما قيل في الخبر الناقص الخاص به.