مجازاة 3 مسئولين بالمركز القومي للبحوث التربوية (مستندات)
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 7 لسنة 61 قضائية بمجازاة 3 مسئولين من قيادات المركز القومي للبحوث التربوية لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن أمين محمد إسماعيل، مدير إدارة قانونية بالمركز القومي للبحوث التربوية لم يحرر مذكرة بالرأي موضح بها أن المدعي أحد أعضاء الإدارة القانونية في الدعويين رقمي 54963 و4219، ولم يحرر مذكرة بدفاع جهة عمله أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة.
وتبين أن المخالف تقاعس عن تقديم حافظة مستندات في الدعوى رقم 1980 لسنة 49 قضائية طعنًا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 3333 لسنة 57 قضائية حيث لم يحرر مذكرة بالدفاع أول درجة ولم يقدم حافظة مستندات في الدعوى رقم 3955 لسنة 57 قضائية وتقاعس عن تحرير مذكرة بالرأي بشأن جدوى الطعن على الحكم، وانتهت المحكمة إلى خصم أجر 15 يومًا من راتبه.
وتراخى رامي محمد يحيى، عضو الإدارة القانونية بالمركز في تحرير محضر الإطلاع بشأن التحقيق الإداري رقم 8 لسنة 2017، وكذا إعداد مذكرة التصرف، وقضت المحكمة بخصم أجر 15 يومًا من راتبه.
كما قضت المحكمة بمجازاة أمل مصطفى كمال، مدير الإدارة القانونية بعقوبة اللوم لإهمالها في الإشراف على المخالفين الأول والثاني مما أدى إلى ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما.
معاقبة مدير عام الشئون القانونية بمجلة الإذاعة والتليفزيون
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
