إجراءات التقشف وضعف الإنفاق الاستثماري تهبط بالدخل القومي في فرنسا

يشبه وضع فرنسا الاستثمارى حجرا يغرق في المياه ببطء، فقد انخفض الإنفاق في القطاعات غير المالية بنسبة 0.8% خلال نفس الفترة، وذلك بعد انخفاض بلغ 0.7 % في نهاية العام الماضي، مما يؤكد أن الإصلاحات في سوق العمل غير كافية، وأن سياسة الحمائية التي تتبعها الحكومة الاشتراكية، مع ارتفاع قيمة اليورو بقيمة أكبر من نمو الاقتصاد الفرنسي، يؤدي إلى ضعف وتراجع الاستثمارات.

وبالرغم من أن إنفاق المستهلكين لا يزال مستقرا في فرنسا نسبيا، لكن إجراءات التقشف وضعف الإنفاق الاستثماري هبط بالدخل القومي بنسبة0.2% في الربع الأول من العام الجاري بعد خسارة مماثلة في الربع الأخير من العام الماضي.

وتشير بيانات الحكومة الإيطالية إلى ذات النغمة الحزينة السابقة، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 % في الأشهر الأربعة الأخيرة بعد انخفاض وصل0.9% بنهاية العام الماضي، كما أن معدلات البطالة ذات المستويات القياسية المرتفعة في كل من إسبانيا واليونان لا تزال مستمرة.