رئيس التحرير
عصام كامل

الإحصاء يكشف أرقاما مفزعة عن ارتفاع معدل الفقر.. نواب: التقرير يؤكد حقيقة مؤلمة..وعلى الحكومة الاستعانة به في رسم خريطة الاستثمار.. ومطالبات بحزمة قرارات سريعة لإنعاش الصعيد

الدكتور مدحت الشريف
الدكتور مدحت الشريف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية نتائج بحث الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، التي تم إعلانها أمس، وأشارت إلى ارتفاع مستوى الفقر إلى ٣٢٪؜، وزيادة مستوى إنفاق الأسر المصرية وغيرها من النتائج، مؤكدين أن تلك النتائج تعد كاشفة للوضع الحقيقى، لأول مرة، وان على الحكومة استغلالها جيدا في رسم خريطتها الاستثمارية الفترة المقبلة، وإصدار حزمة قرارات سريعة.



أكد الدكتور مدحت الشريف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن نتائج تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء التي أعلنها مساء أمس، بشأن الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام ٢٠١٧/٢٠١٨، مهمة جدا، وتتطلب من الجهات الحكومية وفى مقدمتها مركز المعلومات واتخاذ القرار ووزارة التخطيط، سرعة دراستها بشكل دقيق واتخاذ حزمة قرارات تنفيذية سريعة تعالج ما جاء بنتائج البحث.

وأضاف الشريف لـ "فيتو":" نتائج البحث، تشير إلى أن لدينا مشكلات، وهو أمر ليس عيبا، فنحن بدأنا مراحل الإصلاح الاقتصادي، الذي يتضمن عددا من المحاور، وعلينا الاستفادة من تلك البيانات بشكل جيد، خاصة واننا كنا نعانى من افتقاد مثل تلك البيانات الحقيقية".

143 جنيها متوسط الإنفاق اليومي للأسرة المصرية


وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية: إن مصر تخطت أصعب المراحل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، ونجحت في المحور المالى والنقدى، بالسيطرة على معدل التضخم، إلا أن الحكومة لم تعط اهتماما كبيرا للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصرى، حيث لا يوجد دعم كبير للصناعات والمشروعات، ولم يتم اتخاذ خطوات جادة نحو تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى رسمي، وهناك تقصير في الترويج للاستثمارات، وهو ما نحتاج إليه بشكل احترافى أكبر.

وتابع:" ماجاء من نتائج، مثل ارتفاع معدل الفقر إلى 32.5%، أمر متوقع من جانب المتخصصين، حيث نعانى من علاج أزمة الديون، وهو ما يؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر، ويزيد من نسبة الفقر، ويعد ذلك من تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي".

الإحصاء: ارتفاع معدل الفقر بمصر إلى ٣٢.٥% خلال عام ٢٠١٧-٢٠١٨


واستطرد:" أيضا لابد من الاهتمام بمحور مكافحة الفساد، ومنع تهريب الأموال وهروب المستثمر، وذلك بالعمل على جذب الاستثمارات بتسهيلات أكبر، ما يؤدي إلى توفير فرص عمل"، مشيرا إلى أهمية توفير فرص العمل والتعليم الجيد.

وطالب بالاهتمام بالتعليم الفني، نظرا لأنه يعد محور أساسي في نهضة الأمم، لافتا إلى أن الحكومة لم تعطيه الأهمية الكافية، داعيا لإنشاء هيئة مستقلة للتعليم الفني تتبع رئيس الوزراء.

كما طالب بدعم المنتج الوطني، لسد الاحتياجات من الخارج، مشيرا إلى أن نتائج البحث كشفت عن أماكن الفقر وهو ما يستلزم زيادة دعم الاستثمارات بتلك المناطق ومنح تسهيلات أكبر بها.

وقال ياسر عمر، نائب أسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن نتائج بحث الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، التي كشفت عن أن محافظة أسيوط أكثر المحافظات فقرا، هو أمر حقيقى، ويتطلب من الحكومة مراعاة ذلك في خططها الاستثمارية.

وأضاف عمر لـ"فيتو"، أن أسيوط من المحافظات الطاردة للسكان، نظرا لظروفها الاقتصادية، حيث تقع المحافظة بين جبلين، وأغلب القرى بها جبلية وتعد من القرى الأكثر فقرا، متابعا:" لا يوجد بها تنمية، منذ الثمانينيات، ولم يتم إلا إنشاء معمل لتكرير البترول، ومصنع أسمنت فقط لاغير، وهو ما يعد تقصير حكومي".

الإحصاء: أسيوط أعلى المحافظات فقرا بنسبة 66.7%
/3529880

وأوضح نائب أسيوط، أن المحافظة تعانى من انعدام فرص العمل، ما أدى إلى ارتفاع مستوى الفقر بها.

وطالب النائب، وزارة التخطيط، بمراعاة بعد الفقر في توزيع الخريطة الاستثمارية بموازنة الدولة، لتعطي نسبة أكبر لأسيوط. بالإضافة إلى التركيز على المحافظة في مبادرة حياة كريمة، حتى يتم تغيير شكل المحافظة.

وأشار إلى أن على الحكومة الاسراع في توفير فرص العمل، ورفع معدل النمو إلى ٨٪؜ بدلا من المعدل الحالى وهو ٥.٦٪؜.

وقال عبد الحميد كمال عضو لجنة المحليات بمجلس النواب، إن ارتفاع نسبة الفقر في الصعيد وخاصة أسيوط يكمن في عدم وجود تنمية حقيقية هناك والاعتماد على الزراعة ولا يوجد تصنيع وارتفاع نسب البطالة ومشكلات ضخمة أيضا.

وأضاف النائب لـ«فيتو» أن محافظات الصعيد طارده للسكان ويلجئون للقاهرة ومحافظات القناة والإسكندرية للعمل ولابد من نظرا تنموية إليهم، مشيرا إلى تقارير الإحصاء تؤكد أن النظرة التنموية بالصعيد ليست على ما يرام.

22 جنيها متوسط الفائض اليومي للأسرة المصرية بعد الإنفاق


وتابع:" الصعيد محروم من أمور كثيرة ويحتاج إلى نظرة حقيقية ولابد من الزيارات الميدانية لبحث الاحتياجات"، موضحا أنه غالبا في المحافظات يعتمد على العاصمة والشوارع الرئيسية فقط التي يسير فيها المسؤولين.
الجريدة الرسمية