رئيس التحرير
عصام كامل

رسوم التصالح المقررة من"التنمية الصناعية" في مخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

أعلنت هيئة التنمية الصناعية عن بدء قبول تلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها للمناطق الصناعية
وجاءت الرسوم الجديدة كالتالي" والتي حصلت فيتو على نسخة منها كالتالى:

1- حتى 250 مترا مربعا يخضع لفئة الـ 500 جنيه
2- أكثر من 250 مترا حتى 500 متر يخضع لفئة الـ1000 جنيه
3-أكثر من 500 حتى 1000 متر يخضع لفئة الـ 2000 جنيه
4-أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع يخضع لفئة الـ3000 آلاف جنيه
5- أكثر من 2000 متر مربع حتى 4000 متر مربع يخضع لفئة الـ 4000 جنيه
6- أكثر من 4000 متر مربع يصل إلى فئة الـ 5000 جنيها
وتتضمن المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع لبعض المخالفات البنائية بالمناطق الصناعية طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية
1- صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه
3- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي
المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفة
المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار "كهرباء – مياه – غاز – تليفون – إنترنت.
مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية
عقود البيع المشهرة أو الايجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى
صورة ملتقطة من القمر الصناعى
تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء
4- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي
5- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة اورنيك التراخيص إن وجد
5- تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى في الهندسة متخصص في تصميم المنشأت الخرسانية أو المنشأت المعدنية بحسب الأحوال على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الانشائى للمبنى واساساته يحقق السلامة الانشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للاشغال ويحتوى على الأخص معانية وفحص مبنى وفقا للنموذج لارقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019
7- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
الجريدة الرسمية